تتابع منظمة الشفافية الشاملة باهتمام بالغ التطورات الناجمة عن تقرير محكمة الحسابات حول تسيير سنتي 2022 و2023، وما كشفه من اختلالات وتجاوزات أدت إلى خسارة المال العام وتعطيل بعض المشاريع والخدمات الأساسية.
وتثمن المنظمة الخطوة الهامة التي قام بها رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.
و تريد المنظمة تسجيل النقاط التالية:
1. نسجل بارتياح نشر تقرير محكمة الحسابات و مواكبة الحكومة له ألذى ادى إلى متابعة مجموعة كبيرة من المشمولين في نفس الوقت ، وهو أمر غير مسبوق في موريتانيا من حيث حجم المتابعة وتنوعها ، ما يعكس توجها جديدا في التعامل مع الفساد .
2.
نؤكد على ضرورة سن قوانين النفاذ ا الشامل إلى المعلومات، كأداة أساسية للشفافية ومنع الفساد. لقد طالبنا مرارًا بتضمين هذا الطلب في الإصلاحات القانونية الأخيرة ، ونحث الحكومة على الاستجابة الفورية، فنجاحها في ذلك يشكل آلية استباقية لردع الفساد وتشكيل رأي عام داعم لإجراءات مكافحته.
3. نطالب بضرورة تفعيل دور المؤسسات في المجال بما فيها المفتشية العامة للدولة إذ نلاحظ تقصيرًا واضحًا في عمل المفتشية ، حيث لم يتم متابعة القضايا بشكل كاف قبل إحالتها إلى محكمة الحسابات، ونعتقد أن حجم الفساد أكبر بكثير مما تم الكشف عنه. لذا نؤكد على أهمية قيام كافة المؤسسات بدورها الكامل في المستقبل لضمان مساءلة شاملة وفعّالة.
وفي الختام تدعو المنظمة جميع نشطاء المجتمع المدني والهيئات الوطنية و الناشطين في كل المجلات إلى التعاون لتأسيس جبهة وطنية قوية للإصلاح ومكافحة الفساد، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة وخلق بيئة وطنية مناهضة للفساد وخلق رأي عام صارم و داعم لكل الجهود في سبيل مكافحة الفساد .
والله ولي التوفيق
المكتب التنفيذي – منظمة الشفافية الشاملة
