نظمت وزارة العدل صباح اليوم الإثنين في نواكشوط ورشة لإعداد دفتر شروط إعادة تأهيل مركز استقبال الأطفال المتنازعين مع القانون.
وثمن الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، سرعة استجابة صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لدعم جهود الوزارة في مجال إعادة تأهيل مركز استقبال الأطفال المتنازعين مع القانون للرفع من أدائه.
وقال إن معالي وزير العدل، وبعد الزيارة التي قام بها قبل أسبوع لهذا المركز، أصدر تعليماته بالمسارعة في إطلاق مسار إعادة تأهيله، ليشكل ذلك تجربة ومحك اختبار لكافة الإصلاحات التي يتحتم القيام بها تبعا لبنود التكليف المرسومة من الحكومة لقطاع العدل.
وأكد على أهمية الرعاية السليمة للطفولة وأثرها على مستقبل المجتمعات، مشيرا إلى أن هذه الرعاية يجب أن تشمل الأطفال حديثي السن الذين يتعرض مسارهم التربوي لمخاطر الابتعاد عن الأسرة والانفكاك من المجتمع والجنوح.
وأشار إلى أن المركز يحتل مكانة محورية في منظومة الحماية القضائية للأطفال لكونه يتكفل بإنفاذ نوعين من التدابير التي يوفرها القضاء للأطفال الجانحين هما نظام التربية في وسط شبه مفتوح، ونظام التربية والرقابة الإصلاحية.
وأوضح أن الوضعية التي يعيشها المركز اليوم والمعوقات التي يعاني منها والدور المحوري والهام الذي يقع على عاتقه، تضع على عاتق المشاركين في الورشة واجبات الدقة في التشخيص والابتكار في الحلول للخروج بخارطة طريق عملية تسرع إعادة تأهيل المركز وترفع من أدائه.
وأشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في الورشة، السيدة فاطمة بنت اسويد أحمد، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الموريتانية لصالح الأطفال، خاصة عبر انخراطها في الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال، مثمنة في هذا الإطار الإجراءات المتبعة لحماية ودمج الاطفال المتنازعين مع القانون.
جرى حفل الافتتاح بحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، وعدد من أطر الوزارة.
