صوت نواب البرلمان التشادي، اليوم الاثنين، بأغلبية كبيرة لصالح تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة دستور ديسمبر 2023.
وتضمن المقترح تغييرات جوهرية، أبرزها تعديل المادة 67 الخاصة بمدة الولاية الرئاسية.
وبموجب التعديل الجديد؛ تنتقل الولاية الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إلى سبع سنوات قابلة للتجديد دون قيود، ما يمثل تحولاً جذرياً في النظام الدستوري الذي لم يمض على اعتماده سوى عشرين شهراً.
وحظي الاقتراح بدعم الحزب الحاكم وحلفائه، حيث صوت 171 نائباً من أصل 188 لصالحه، مقابل صوت واحد معارض.
وقاطع نواب من المعارضة الجلسة وانسحب آخرون منها بعد أن طرح نائب من حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" مقترحاً بتمديد الولاية إلى "رئاسة مدى الحياة"، مبرراً ذلك بـ "شرعية إلهية" للسلطة وارتفاع تكاليف الانتخابات.
وتضمن التقرير بنوداً أخرى، من بينها رفع مدة ولاية النواب من خمس إلى ست سنوات، والسماح للجمع بين المسؤولية السياسية وقيادة حزب، واستحداث منصب نائب أول للوزير الأول، إضافة إلى تمويل الحملات الانتخابية من خزينة الدولة.
في الأثناء؛ شكل مجلس الشيوخ لجنة خاصة لمناقشة المشروع، على أن يجتمع نواب الغرفتين في مؤتمر مشترك ابتداءً من القادم (17 سبتمبر)، قبل اعتماده نهائياً في الـ 13 أكتوبر المقبل
