عند ما يتم إستخدام تطبيق القانون كذريعة لإهانة المواطن فهذا يمثل إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان و سيادة القانون .
إن تطبيق القانون يجب أن يستند إلي سيادة العدالة و الإنصاف ،
و أن يكون الهدف منه هو تحقيق الأمن و الإستقرار للجميع و حماية حقوق الأفراد .
حينما يتم إستخدام القانون كأداة للقمع و الإهانة فإنه يفقد مبرره و يفقد إحترام المواطن .
لا يختلف إثنان علي أن قرار وزارة النقل اليوم بشأن إلزام كل السائقين و أصحاب السيارات بإقتناء معدات السلامة و الصحة خطوة هامة وصائبة نحو تعزيز السلامة الطرقية و الحد من مخاطر الحوادث لو وفرت و هيئت لها الظروف المناسبة ،
رغم أن معظم حوادث المحاور الطرقية مردها الأول : السرعة الزائدة و رداءة الطرق و غياب الصيانة.... الخ .
لكن ان يأتي فرض و تطبيق هذا القرار علي هذا النحو من السرعة و بشكل إرتجالي و مفاجئ دون إشعار مسبق للمواطن أو تسويق إعلامي رسمي أو عبر إصدار تعميم من الجهات المعنية و علي نطاق واسع .
ليس لذلك سوي معني واحد : هو إستخفاف و إستحقار و إستهتار بالحقوق الطبيعية و الدستورية للمواطن و تمكين التجار من التربح علي كاهله .
( عبر شراء هذه المعدات ) .
تجسد ذلك جليا عند نقطة تفتيش الشرطة الوطنية الواقعة علي طربق انواكشوط. روصو الكلم 19 .
حيث شاءت الأقدار أن أكون ضمن طبور طويل من السيارات و المركبات و حشود من الركاب قصد السفر خارج العاصمة في عطلة الأسبوع .
وفي مشهد أشبه ما يكون بالوقوف أمام معبر رفح بقيوده و شروطه المجحفة و الظالمة .
تم إعاقة و تقييد حركتنا و منعنا من الخروج دون سابق إنذار أو مراعاة دوافع السفر أو ظروف الركاب أطفال، نساء ، شيوخ ، عوائل لا شيئ سوي أن السيارة لا تتوفر علي صندوق إسعفات أولية أو جهاز إطفاء .
و هو ما لم يكن ملزما لأي كان قبل القرار الأخير و المفاجئ .
كنوع من العقوبة رغم أن القانون ينص أن لا عقوبة دون نص قانوني ،
في حين يري بعض المراقبين أن إرغام الشرطة للسائقين و أصحاب السيارات بالعودة إلي انواكشوط من أجل إقتناء المعدات المطلوبة بموجب القرار الجديد دون لباقة هو تصرف تعسفي و إستخدام صلاحيات سلطة عمومية لتنفيذ ممارسات و فرض قيود غير مبررة أو قانونية.
لما يترتب علي ذلك من إهانة للمواطن و تقييد لحركته و تعطيل لمصالحة و تضييع للوقت ( خاصة الجمعة )
لكن الغريب في الأمر خلال رحلة العودة الشاقة و البحث عن الصندوق الأسود ،
أن أصحاب الصيدليات و الخردوات الواقعة علي طول الخط بين مقاطعة الرياض و كارفور مدريد ،
لم يتسني لهم علي الإطلاق أن باعوا أو أبتاعوا مثل هكذا معدات أو وسائل .
و هو ما يتطلب إصدار قرار جديد يلزم هؤلاء الباعة بحكم قرب موقعهم من مداخل العاصمة انواكشوط توفير تلك اللوازم بكميات كافية و بأسعار هم من يحددونها سلفا .
في نهاية المطاف تم إقتناء اللوازم و المعدات وفق المواصفات و المعايير المطلوبة .
و المثول من جديد أمام نقطة التفتيش دون أن يشفع لنا ذلك بالمغادرة علي الفور بل طلب منا أوراق السيارة و إخضاع البطاقة الرمادية الرقمية للفحص الألكتروني عبر جهاز يدوي لعل و عسي أن تكون ثمة مخالفة مرورية سابقة لم ندفع ثمنها بعد ،
تعيقنا و تقيدنا من جديد .
و هو ما لم يحصل لله الحمد ،
حيث تم إخلاء سبيلنا و السماح لنا بالخروج
واقع مر و تصرف لا يتماشى و الشعار المعلن عنه رسميا الشرطة في خدمة الشعب !!!
تأسيسا لما سبق ينبغي تغيير الثقافة التي تسمح بإهانة المواطن تحت مسمي تطبيق القانون ،
تغييرا جذريا في العقلية و السلوكيات ،
و تعزيز ثقافة الإحترام المتبادل و سيادة القانون .
فإهانة المواطن تحت مسمي تطبيق القانون هو أمر مشين و مرفوض و غير مقبول .
يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تعزيز سيادة القانون و إحترام حقوق الإنسان .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
