اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويأتي هذا المشروع القانوني لسد فراغ تشريعي نجم عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، والمرسوم التطبيقي المرافق له رقم 85-164 الصادر في 31 يوليو 1985، وهو ما تسبب في بروز اختلالات داخل القطاع الصناعي الوطني.
وخلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى عرض مفصل قدمته معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، السيدة مسعوده بحام محمد لغظف، حيث استعرضت فيه أهداف مشروع القانون ومضامينه.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع صناعي حديث ومرن وشامل، إدراكًا للدور المحوري للصناعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
