صدر اليوم الأربعاء،14/5/2025 الحكم على الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز ب15 سنة نافذة،و قد اعتبر ذلك أنصاره حكما قاسيا،بينما تحفظ أنصار النظام القائم عن التعليق فى معظم صفحتاهم،و بغض النظر عن البعد القضائي لهذه المحاكمة،فإن ولد عبد العزيز لم يحرص على تهدئة العلاقات مع صديقه و رفيقه السابق،حيث أن ولد عبد العزيز يعرف طبيعة ما هو متاح من القوانين و الديمقراطية،و يرى الكثيرون أن الأولى به العمل على التفاهم المستمر مع صاحبه،حرصا على مصالح الوطن و تفاديا للتصعيد و التوتر ،غير أن مصادر عديدة تحدثت عن محاولة ولد عبد العزيز التأثير السلبي و ربما الخطير على احتفالات الاستقلال فى اكجوجت 2019 ،بعد أشهر قليلة من تنصيب الرئيس الحالي.كما ان الجهات المعنية سمحت لولد عبد العزيز بعد انطلاق المحاكمة بالسفر للخارج،فإذا كان مصرا على معارضة النظام و التصعيد،فلما لا يبقى فى الخارج، تفاديا للصدام المقلق على استقرار الوطن.
لكن بغض النظر عن هذه المعطيات ستبقى سيمفونية محاكمة الرؤساء و احتمالية تكرارها مصدر قلق على مستقبل الوطن.
فمكافحة الفساد مهمة،حتى لو كان المتهم رئيسا،لكن ما حصل فى هذه المرحلة حصل،رغم ما قد يرى فيه البعض،لكن الأنظار تتجه للمستقبل،فكيف لو تكرر نفس السيناريو،و كيف لو ظل رؤساء موريتانيا دائما أسرى لأقفاص الاتهام،بمجرد الخروج من دفة الحكم؟!.
و عموما ينبغى أن لا نحمل السلطة التنفيذية وحدها خلفيات هذا الحكم،فهو صادر عن القضاء،و ينبغى أن نسعى دائما للتهدئة فهي نهج صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و قد تصدر احكاماً من هذا المستوى،لكن للاستئناف دور،و للمناسبات دور للعفو الرئاسي،و الوقت مازال مبكرا للتحليل المعمق لمثل هذه الأحكام.
و بالنسبة لطابع المحاكمة فقد يدعى أنصار النظام أن هذه المحاكمة أسهمت فى مكافحة الفساد،و قد يدعى خصوم هذه المحاكمة فى المقابل، ان المتهمين بدل أن يطال النظام أغلبهم اقتصر الحكم النافذ على ثلاثة أشخاص،و لعل القول الفصل،إن هذه المحاكمة قد لا تخلو من جوانب سياسية،لكنها فى الحاضر و المستقبل ستظل رسالة قوية ضد استغلال النفوذ،لأن القضاء قد تتاح له الفرصة يوما ما،ضمن ظروف استثنائية، ليصادر الأموال و يعاقب بالسجن لسنوات عديدة.
بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن
