أوفدت الحكومة الغامبية بعثة أمنية إلى موريتانيا لإطلاق عملية تسجيل ومنح بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين الغامبيين المقيمين هناك، في ظل تصاعد الانتقادات حول الشفافية ودوافع هذا الإجراء.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد شهدت موجة من التساؤلات والانتقادات من قبل مواطنين غامبيين وناشطين، اعتبر بعضهم أن إصدار بطاقات الهوية خارج الحدود يمثل خرقًا للممارسات المتعارف عليها، ويثير مخاوف من استغلال العملية لمنح وثائق لمواطنين غير غامبيين.
الناشط الحقوقي المعروف، مادي جوبارتيه، أشار إلى أن "بطاقات الهوية تُصدر محليًا فقط، خلافًا لجوازات السفر التي تُمنح أيضًا في البعثات الدبلوماسية لضرورة السفر". وتساءل: "لماذا يتم اختيار موريتانيا دون غيرها من الدول التي تحتضن جاليات غامبية كبرى، مثل السنغال، الولايات المتحدة، أو بريطانيا؟".
من جهتها، ردت إدارة الهجرة الغامبية ببيان رسمي، أوضحت فيه أن هذه الخطوة جاءت لحماية حقوق ومصالح الغامبيين في الخارج، وخاصة في موريتانيا حيث يعاني الكثيرون من صعوبات في التوثيق الرسمي، ما يجعلهم عرضة للتمييز أو الترحيل أو الحرمان من الخدمات.
وأوضح البيان أن البعثة يقودها المفوض السامي مومودو جالو، رئيس وحدة الهوية الوطنية، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات، لضمان نزاهة العملية وتنسيقها الكامل.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة جاءت عقب تقارير إعلامية متعددة عن أوضاع الجالية في موريتانيا، وزيارة خاصة أداها وزير الخارجية الغامبي، الدكتور مامادو تانغارا، ما دفع الحكومة إلى التحرك الفوري.
ورغم تأكيد الحكومة على شفافية الإجراء، دعا نشطاء ومعارضون إلى مراقبة مستقلة للعملية، مشيرين إلى أن الحصول على بطاقة الهوية قد يمكّن حامليها من التسجيل للحصول على بطاقة الناخب مستقبلاً.
