إن من أبجديات العمل السياسي والحقوقي المسؤول، الالتزام بقواعد الخطاب الراشد، والابتعاد عن التوصيفات المجحفة التي تختزل شرائح كاملة من المجتمع في صور نمطية أو أحكام عامة، أياً كان مصدرها أو طبيعتها، سواء صدرت من أشخاص معنويين أو اعتباريين.
ولا يخفى أن أي تعميم سلبي يستهدف شريحة مجتمعية بعينها، يُعد إخلالًا بقيم المواطنة، وانحرافًا عن روح الدستور، ومساسًا بمبادئ التعايش والعدالة التي تُعد من الثوابت الوطنية.
فالمجتمع الموريتاني بكل مكوناته هو نسيج متكامل، وأي انتقاص من طرف، هو بالضرورة إضعافٌ لمناعة هذا النسيج.
إن السياسة والحقوق ليستا مجرّد أدوات للمواقف الآنية، بل هما دروس وأخلاق، ومسؤولية جماعية تجاه الأجيال القادمة، التي من حقها أن ترث فضاءً مدنيًا متسامحًا، وخطابًا جامعًا، وذاكرة وطنية مصالِحة.
ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية، فإن الاعتذار لشريحة مجتمعية كبيرة إذا تم تجاوزها أو الإساءة إليها، ليس ضعفًا ولا تراجعًا، بل هو من شيم النبلاء، ومن سمات القادة الذين يؤمنون بأن الكرامة الإنسانية لا تُجزأ، وأن العدل أساس الملك، والمواطنة المتساوية أساس الاستقرار.
ختامًا، ندعو الجميع إلى ترسيخ قيم الاحترام المتبادل، والارتقاء بخطابنا العمومي، بما يليق بمشروع وطني جامع، يكرّس الحقوق، ويصون اللحمة، ويعزز الديمقراطية.
