في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الإجتماعي إحدي الأدوات المؤثرة و المهمة و المهيمنة علي الساحة الوطنية و الدولية فيما يطلق عليها بالإعلام الإجتماعي أو البديل .
فإنها في الوقت ذاته أضحت حاملة و مروجة لأحد مصادر التهديد للإستقرار و الأمن الوطني للدول و المجتمعات و ملاذ آمن للتقول و التهويل و بيئة حاضنة للعنف اللفظي و نشر الكراهية و التحريض علي التفرقة و إثارة النعرات العرقية و الحقد الدفين .
إذ لا شك أن ما أقدم عليه النائب المتطرف مريم الشيخ .
البرلماني عن حركة إيرا أو علي الأصح حزب الصواب في إطار ما بات يعرف أنذاك بزواج المصالح .
هو عمل طائش مرفوض و تماد غير مسبوق للنيل من أعراض الناس و إثارة الفتنة مدان وطنيا .
جاء بدوافع عنصرية مقيتة و حقد دفين و إساءة متعمدة إتجاه مكونة البيظان بكل أطيافها العريضة و الواسعة ،
في ظل التحامل الكيدي و التطاول علي الدولة و التهويل المفتعل علي الوطن و إستهداف وحدة و تماسك شعبه .
وفق رغبات وميول حركة أفلام الإنفصالية .
كما يأتي أيضا في سياق عمل ممنهج بهدف إحداث و خلق حالة من الفوضي الهدامة و الإنقسام الداخلي و الخروج علي دعائم الوحدة الوطنية ،
في محاولة يائسة للتشويش علي الإستعدادات و التحضيرات الجارية علي قدم وساق . كورقة ضغط سياسية لحاجة في نفس يعقوب قبل إنطلاق حوار مرتقب سبق و أن تعهدبه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الإنتخابي.
بغية الخروج برؤية توافقية تؤسس لمرحلة جديدة من البناء و الإنسجام .
بشكل قد لا يرتقي إلي مستوي تطلعات الإنفصاليين ولا يخدم آجنداتهم الخاصة .
إن الصمت الرسمي و الشعبي إزاء هذه التجاوزات الخطيرة غير وارد علي.الإطلاق فهي تهدد أمن وإستقرار البلد و اللحمة الإجتماعية مما يستوجب المساءلة و رفع الحصانة البرلمانية و المقاضاة ، إذ يشجع علي إرتكاب المزيد من الإنتهاكات و يعزز ثقافة الإفلات من العقاب و يقوض مفهوم و هيبة الدولة .
فإذا ترك خطاب الكراهية و التحريض علي التفرقة علي هذا النحو من الإنتشار و الإستباحة دون رادع
يمكن أن يضر ذلك التماسك الإجتماعي و التعايش الأهلي المشترك و التنمية ، لأنه يمهد للصراعات و التوترات و إنتهاكات حقوق الإنسان علي نطاق واسع .
ينبغي تدارك الموقف قبل فوات الأوان ،
فحرية الفرد تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين .
و الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها !!!
حفظ الله البلاد والعباد من كيد الكائدين .
اباي ولد اداعة .
