تعتبر عملية الحوار الوطني مجرد أداة في يد المنظومة السياسية الفاسدة والتحالفات التقليدية ورجال الأعمال والإداريين المقربين من النظام والحكومة معا والهدف من كل هذا هو محاولة النظام القائم زيادة صلاحياته من خلال خلق مظهر شكلي للديمقراطية مظهر يتوجه مباشرة إلى الجمهور والقواعد الشعبية وكأنه يوافق على اقتراحاته بتعيينه للسياسي موسى فال المقرب روحيا من المرجعيات الدينية والتقليدية وسياسيا من مشايخ السياسة المتعفنة كل من احمد داداه و مسعود بلخير وباقي الدوريات المحنطة الأخرى رغم أن كل طرف ممن ينوون المشاركة في الحوار الفاشل مسبقا من الجمهور المختار المنتقى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تدرك النوايا الحقيقية التي تحرك النقاشات التي يبادر إليها النظام وهي لا تتنازل في معظمها عن الفرصة من أجل طرح مواقفها والمشاركة في الحوار وكأن داخله يحوي وعداً بالتغيير.
وفي الأخير لن أطيل عليكم إنما يدور الحديث عنه هذه الأيام عن أهمية الحوار فهو مجرد عملية لترتيب البيت الداخلي للجهاز التنفيذي من تغييرات ستطال وزارات سيادية وريادية لأن ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة العسكرية والأمنية تم حسمه المعركة واضحة أعني التموقع السياسي تم كسر جناح الوزير الأول ولد اجاي من طرف وزير الداخلية محمد احمد لحوريثي بإختيار منسقا عاما للحوار وبات من المنتظر إستقالة او إقالة ولد اجاي الذي كان يعول على الرئيس بيرام الذي انقطع التواصل بينهما بحكم صعوبة قبول شروط الأخير للدخول في الحوار الفاشل ولا أرى بأن الفرقاء السياسيين سيؤثرون على قرارات النظام في هذه المرة.
فلقد تم إختيارهم على أساس ترسيخ الديمقراطية المزيفة حتى لو كانت مشاركتهم تشكل نوعاً من طبقة التنجيد التي تحمي النظام وحكومته من انتقادات يدرك المشاركون جيداً بأنهم سواء شاركوا في الحوار أو لم يشاركوا فسيظهرون كمن خدموا النظام والحكومة معا.
لتبقى التساؤلات المطروحة ما النتائج المتوخاة من الحوار الوطني الشامل inclusive ههههههههههه من وجهة نظرهم طبعا سلبية فلا آليات ستطرح لحل المشاكل الاجتماعيه والإقتصادية المعروفة سلفا والتي مازالت تراوح مكانها العبودية الإرث الإنساني التحديات الأمنية والتصدي للأزمات المدرسة الجمهورية معضل توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الإجتماعية والمحافظة على الحوزة الترابية الهجرة.
المشاكل الجوهرية معروفة ومحددة إذا لا داعي لحوار محكوم عليه بالفشل الكلوي المزمن.
نحتاج لإرادة صادقة من الجهاز التنفيذي une volonté politique و ضع استراتيجيات من طرف أبناء الوطن الصادقين في بناء دولة القانون والمؤسسات الحكومية يمتلكون استشرافا لا إستغرابا إن كان النظام والحكومة جادين في حوار حقيقي فعليهم إستبدال منسق الحوار وجماعة الشيوخ بشباب أطر ديناميكيين وقامات سياسية وطنية وإعلامية قادرة على إدارة هذا العبء الثقيل والذي يعني مستقبل وطن بأكمله بعيدا عن العاطفة وغيرها.
المهندس
محمد رمظان
للصبر حدود
