يعتقد الساسة وأغلب المهتمين بالشأن العام أن الفساد يقتصر على سوء التسيير أو اختلاس المال العام أو التبذير، ولكن في الحقيقة، فإن أخطر أنواع الفساد على كيان الدولة والمجتمع هو الفساد الإداري.
يتمثل هذا الفساد في غياب معايير الكفاءة والمردودية عند تعيين المسؤولين، حيث تُبنى التعيينات غالبًا على توازنات قبلية أو جهوية أو طبقية، مما ينعكس سلبًا على أداء المؤسسات والدولة ككل. فالشخص الذي يحصل على منصب بهذه الطريقة سيتبنى نفس المعايير في تسيير المؤسسة التي كُلِّف بإدارتها، فإذا كان تعيينه على أساس قبلي، فإنه سيُكرّس القبلية في قراراته، معتقدًا أن القبيلة هي التي أوصلته إلى هذا المنصب، وسيسعى لرد الجميل لها. كذالك الطبقي ...... الخ بالإضافة إلى ذلك، يسعى هذا المسؤول إلى محاربة الكفاءات الحقيقية داخل المؤسسة، خوفًا من انكشاف عجزه عن أداء مهامه، فيكرس التمييز القبلي أو الطبقي أو السياسي وفقًا لانتمائه. ونتيجة لذلك، تفقد المؤسسة روح الفريق، وتغيب الشفافية في تقييم الموظفين، مما يؤدي إلى خلق بيئة مليئة بالمشاكل والظلم.
مع استمرار هذه الممارسات، يتراجع أداء المؤسسة تدريجيًا حتى تنهار تمامًا، مما يؤدي إلى تدهور الأداء المؤسسي، وإضعاف الثقة في الجهات الحكومية، وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المهندس احمد سالم محفوظ
