تشريع الفساد والفقر في موريتانيا

المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم

تطمح الأمم المتحدة إلى أن تتمكن دول العالم من تحسين ظروف مواطنيها بالعمل على التقليص التدريجي
للفوارق، حتى يتاح للبشرية القضاء على الفقر بحلول سنة 2030. وتتفاوت نجاحات الدول في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة فمنها من يحرز نتائج مرضية ومنها من يح صل على معدالت متوسطة و ثمة م ن
تحتل موريتانيا الرتبة 122
يرد اسمه في الئحة الراسبين. وبحسب تقرير مؤشر االلتزام ب تقليص الفوارق1
.
2
عالميا ألسباب منها أن نسبة 10 % من األغنياء فيها تستحوذ على نسبة 40 % من الثروة
وقد ارتأيت أن أتناول موضوع "تشريع الفساد والفقر في موريتانيا" من خالل عرض تخلفها عن ركب
التنمية )أوال( قبل بيان الفساد التشريعي وعالقته بالفقر )ثانيا( وأختم المقال بواقع مرير يتعين على الموريتانيين
أن يدركوه و يعملوا على تغييره )ثالثا(.
أوال/ تخلف موريتانيا عن ركب التنمية
في العالم ضمن قائمة
3
رغم موقعها االستراتيجي وثرواتها الطبيعية الكبيرة تعد موريتانيا من الدول األقل نموا
المساكين التي تتشكل من خمس )1/5( الدول األعضاء في األمم المتحدة ليس من ضمنها المغرب وال
4، لتبقى موريتانيا مع جارتها مالي ذات الظروف الصعبة والموارد
الجزائر ويتأهب السنغال للخروج منها
الطبيعية الشحيحة و التي ال تتوفر على منفذ بحر ي وتعيش ظروف حرب.
و رغم وفرة الموارد ونعمة السلم لم تنجح موريتانيا بعد في تخفيف الهوة بين المستويات المعيشية لمواطنيها
بل إن الفوارق االجتماعية تتسع أكثر فأكثر حيث أن عدد فقرائها يزداد بينما تربو ثروة األغنياء )التي ال
تتوفر إحصاءات تقدرها( وبحسب بيانات حديثة صادرة عن األمم المتحدة فإن نسبة الفقر في موريتانيا
ارتفعت إلى 58,4 % سنة 2019 حيث ازداد عدد الفق ارء بنصف مليون شخص، إذ بلغ 2,7 مليون سنة
. مؤشر االلت ازم بتقليص الفوارق Indice de l’Engagement à la Réduction des Inégalités مؤشر يصدر سنويا عن
1
منظمة أوكسفام OXFAM.
https://www.reports.inequalityindex.org/mauritanie-country-profile راجع . 2
3 . تضم الئحة الدول األقل نموا 46 PMA بلدا أغلبها في إفريقيا.
4 . قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورة عقدتها بتاريخ 19 دجنبر 2024 خروج السنغال من الئحة الدول األقل نموا وسيكون القرار نافذا
بعد فترة انتقالية تدوم خمس سنوات.

019 بعد أن كان عدد المعدمين، سنة 2015، في حدود 2,2 مليون5. وجدير بالمالحظة أن البنك الدولي
حين مستوى الفقر العالمي، سنة 2022، وحد د ه بدخل يومي يقل عن 2,15 دوالر وهو ما يقارب 860
أوقية قديمة يوميا أي 25.800 أوقية قديمة شهريا. وإلدراك حجم الفقر في البالد يتعين أن نستحضر أن
وأن نضع في الحسبان كون دخل بعض العمال ال يمكنه من
6
معدل العمالة ال يعدو نسبة 36,64 %
توفير الحاجيات األساسية، له وألسرته، ألن ال ارتب األدنى المضمون بين المهن SMIG ال يعدو إحدى
وأربعين ألفا وخمسمائة وتسعة وثالثين أوقية قديمة )41.539( بعد أن تم رفعه بموجب مرسوم صادر سنة

7
2022
ويالحظ جل المتابعين المحايدين ألوضاع موريتانيا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في ممارسات الفساد
و أن صولته لا تزال متصاعدة بسبب عدم انتهاج سياسات ناجعة للقضاء عليه. ويعد الفساد الأكبر، المتمثل
في فساد النظم والقوانين، أحد أكبر أسباب اتساع الفوارق االجتماعية، كما سأبين في الفقرة الموالية.
ثانيا/ الفساد التشريعي وعالقته بالفقر
التشريع Légiférer بالمفهوم القانوني العام هو سن القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنظم الحقوق
والواجبات في الدولة ومن مدلوالت التشريع Légalisation المتداولة محليا اتخاذ اإلجراءات التي تجعل
الشيء مشروعا بعد أن لم يكن كذلك. والمقصود بالتشريع في هذا المقال تقاطع المفهومين المذكورين حيث
يت ناول ظاهرة تشريع الفساد أي استباحته بالقانون عن طريق سن قواعد تخدمه ونقدم من ذلك، على سبيل
المثال ال الحصر، نصوصا كرست أحكاما غير منصفة أو مخالفة للنظام العام تفيد منها ثلة قليلة على
حساب السواد األعظم من الناس ذلك أن نفوذ المستفيدين من الفساد في موريتانيا مكنهم من اختراق المنظومة
القانونية ووضع قوانين تخدم مصالحهم على حساب المصلحة العامة حيث صادقت الحكومة على مشاريع
نصوص تحقق أغراضا خاصة صوتت عليها الهيئة التشريعية وأصدرها رئيس الجمهورية ونشرت في الجريدة
الرسمية وبذلك أصبحت قانونا لايعذر أحد بجهله ويجب على الجميع أن يخضع له.
و ينتقي هذا المقال نماذج من ثالث مدونات تؤدي مقتضياتها لرفع أرصدة األغنياء وتزايد أعداد الفقراء،
نحددها أوال باعتبارها منابع للفساد و نضع األصبع على ضررها قبل التذكير بالمقتضى القانوني الذي كان
نافذا قبل االنحراف التشريعي. وتنصب هذه المعالجة على فساد التشريع الضريبي )1( و اإلجازة غير
الدستور ية ال تفاقيات الدولة مع الشركات )2( و غبن المص ارف للمتعاملين باستخدام القانون ) 3(.
5. المرجع السيد منصور انجاي، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحددة اإلنمائي في انواكشوط: التقرير الدولي عن الفقر متعدد األبعاد
لسنة 2024: أي دروس لموريتانيا، منشور على موقع PNUD بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
6 . بيانات الوكالة الوطنية لإلحصاء والتحليل الديمغرافي واالقتصادي، الموقع اإللكتروني ANSADE.
7 . المرسوم رقم 187-2022 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2022 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1528 بتاريخ 28 فبراير
2023، الذي يحدد أجر الساعة الواحدة ب 25,962 أوقية جديدة وبحساب أربعين ساعة لألسبوع نجد 1038,48 نضربها في 4
)عدد األسابيع في الشهر( نحصل على 4153,92 أوقية جديدة هي الحد الشهري الأدنى للأجر في موريتانيا.

1. الفساد في التشريع الضر يبي الموريتاني
تعد الضريبة مصدر ا رئيسيا لموارد الدولة وتعتمد جل بلدان العالم ضريبة دخل تتصاعد بحسب مستوى دخل
الفرد فكلما ازداد الدخل زادت الضريبة على صاحبه حتى تكاد الدولة تصبح شريكا يستحوذ ، بقوة القانون،
على نصف إيراد ذوي الدخول العالية. ففي فرنسا مثال تفرض الدولة نسبة 11 % على الدخل الذي يفوق
11.295 يورو و ترتفع النسبة إلى 30 % على الدخل الذي يساوي أو يفوق 28.798 يورو و تزداد إلى
41 % على ذوي الدخل الذي يساوي أو يفوق 82.342 يورو و تتقرر ضريبة بنسبة 45 % على كل ذي
دخل يفوق 177.106 يورو )أي ما يقارب 72 مليون أوقية قديمة(. و في دول الجوار أصبحت جمهورية
السنغال تفرض على أصحاب الدخول التي تبلغ أو تزيد على 12,65 مليون افرنك غرب إفريقي )أي ما
يقارب 8 مليون أوقية قديمة( نسبة 50 % و تفرض المملكة المغربية نسبة 40 % على أصحاب الدخول
التي تبلغ أو تفوق 180.000 درهم مغربي )أي ما ي قارب 7 مليون أوقية قديمة( و تفرض الجمهورية
الجزائر ية نسبة 35 % على من يفوق دخله 1.440.000 دينار ج ازئري )أي ما يقارب 4 مليون أوقية
قديمة( و بخصوص الضريبة على الدخل في مالي لم أتبين مقدار ها لغموض النظام الضريبي.
الضريبة على الدخل و استمرت
8
أما في موريتانيا فقد ألغت المدونة العامة للضرائب النافذ ة منذ سنة 2019
في تطبيق الضريبة على األجور والمعاشات ITS حيث تلزم المادة 114 من المدونة العامة للضرائب كل
موظف أو أجير يتقاضى راتبا يفوق 6.000 أوقية جديدة بدفع نسبة 15 % منه للخزينة العامة وترتفع هذه
النسبة إلى 25 % لمن يبلغ راتبه 9.000 أوقية بينما تصل 40 % لمن يتقاضى راتبا ي فوق 21.000
أوقية. و إذا استبعدنا شبهات تسخير القانون لخدمة المصالح الخاصة الضيقة فمن العصي فهم سبب إعفاء
ذوي الدخول المرتفعة من ضريبة الدخل خاصة و أن من المعفيين من تقدر ثروته بمليارات الدوالرات وفيهم
من يملك مصارف واستثمارات في عدة قطاعات إنتاجية تجبى إليه أرباحها ومداخيلها كل عام!
فكيف تفرض الدولة ضريبة الدخل على العمال و تعفى دخل رئيسهم Le Patron من ذات الضريبة؟
و لماذا تكتفي السلطات بفرض ض ارئب على محدودي الدخل وتعفي ذوي الدخول العالية؟
و أنى للدولة أن تتحمل ما ينجم عن إعفاء األغنياء من نقص في الموارد المالية التي ال غنى عنها لتحقيق
النفع العام؟
و أيان تكون موريتانيا بلدا كباقي البلدان المتمدنة التي ترفع الضريبة على الشخص كلما زاد دخله؟
و جدير بالمالحظة أن الضريبة العامة على الدخل IGR كانت مفروضة حتى سنة 2019 بموجب المادة
. و من دواعي استغراب إعفاء األثرياء من الضريبة على
9
84 وما بعدها من المدونة العامة للضرائب القديمة
. القانون رقم 018-2019 بتاريخ 29 ابريل 2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 1436 بتاريخ 30 ابريل 2019.
8
. األمر القانوني رقم 060 -82 بتاريخ 24 مايو 1982 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 568 بتاريخ 15 يونيو
9
.1982

الدخل، عالوة على الشذوذ عن منهج الدول المتمدنة في فرض التناسب الطردي بين مبلغ الضريبة ومستوى
الدخل، أن الضريبة على دخل األثرياء تعد مقبولة في موريتانيا التي يقع عبء اإلنفاق االجتماعي فيها
على الموسرين فمن المعروف في مجتمعنا أن ذو ي المالءة يتحملون أعباء أقاربهم ممن ال يجدون ما ينفقون
و من المألوف أن تكون مساهمة أغنياء القبيلة في صناديق العشائر أكبر من مساهمة غيرهم.
فما هي مشكلة المواطن الموريتاني مع الدولة التي ينتمي إليها؟
2. اإلجازة غير الدستورية ال تفاقيات الدولة مع الشركات
تنص المادة 78 من دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية على أن "معاهدات السلم واالتحاد ومعاهدات
التجارة والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة
أحكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة كلها ال يمكن التصديق عليها إال بموجب قانون"
ومع أنه ال ينبغي للدولة أن ت رتبط مع الشركات التجارية بغير القانون إال في حاالت الضرورة التي يلزم عند
تعينها عرض االتفاقية على البرلمان أو اتباع مسطرة شفافة ومفتوحة للمنافسة، من قبيل ينص عليه قانون
، حتى تتمكن الدولة من ضمان المساواة في معاملة المستثمرين،
الشر اكة بين القطاعين العام والخاص 10
.
11
المكرسة في قانون االستثمار
و قد عمدت السلطات التنفيذية إلى التفاوض مع بعض الشركات و وقعت مع بعضها اتفاقيات شراكة لم تعلن
من نقاش
بنود بعضها. و إثر ما نجم عن اتفاقية شركة "بولي هو ندون" الشهيرة مع السلطات الموريتانية 12
برلماني، قبل أن يصادق مجلس الشيوخ عليها بتاريخ 22 مايو 2011 و تصادق عليها الجمعية الوطنية،
بتحفظ، بتاريخ 6 يونيو 2011 و إثر ما لقيت السلطات التنفيذية من عنت جراء المعارضة الكبيرة لالتفاقية،
مقتضيات
وسعيا لتجنب الرقابة، مررت السلطات التنفيذية في مدونة االستثمار الجديدة، النافذة حاليا13
تعفي الحكومة من عرض بعض االتفاقيات مع الشركات على السلطة التشريعية، حيث تنص مادتها 24
على إمكانية اعتماد اتفاقيات تأسيس بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء. وتم بناء على ذلك المقتضى،
الذي أفلت من الرقابة الدستورية، اعتماد عدة اتفاقيات شراكة مع شركات خصوصية دون عرضها على
البرلمان ودون إعالن بنودها وهي اتفاقيات يتعين على الباحثين في قضايا الفساد التحري عن آثار ها وتبعاتها
ألن من الدارج، في هذه البالد، أن تكون الدولة هي الطرف الخاسر في معامالتها مع الخصوصيين. وجدير
. القانون رقم 006 -2017 بتاريخ 1 فبراير 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، عدد الجريدة الرسمية رقم
10
1382 بتاريخ 28 فبراير 2017 وهو أجازت الجمعية الوطنية تعديله في جلسة عقدت ها بتاريخ 18 أكتوبر 2024.
11 . المادة 10 من مدونة االستثمار.
. تناولت هذه االتفاقية في مقال تحت عنوان: تقويم قانوني التفاقية وزير الشؤون االقتصادية والتنمية الموريتاني مع شركة بولي
12
Evaluation juridique de la convention, signée le 7 juin 2010, entre le MAED et وبالفرنسية الصينية هوندون
.Poly Hondone Pelagic Fishery Co يمكن الولوج إليهما بالبحث عبر الشبكة.
. القانون رقم 2012-052 بتاريخ 31 يوليو 2012 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1269 بتاريخ 15 أغسطس 2012.
13

المالحظة أن اعتماد اتفاقيات التأسيس بمرسوم لم يكن مقررا في مدونة االستثمار القديمة التي كانت سارية
.
إبان توقيع اتفاقية بولي هوندون14
3. غبن المصارف للمتعاملين باستخدام القانون
تشكل القروض رافعة أساسية للتنمية في جل البلدان المتمدنة وبفضلها يتمكن الكثيرون من توفير متطلبات
العيش الكريم ولذلك تعمل السلطات على تيسيرها وتحديد شروطها بطريقة متوازنة تمكن من توفير التمويالت
الالزمة للتنمية و تمنع الغ بن واإلثراء الفاحش و تعد الفوائد من أهم شروط الدين التي ينبغي أن ينظمها القانون.
يتضمن مقتضيات مجحفة
و يالحظ أن قانون تحصيل ديون المصارف ومؤسسات االقت ارض النافذ حاليا 15
تقوي مركز المصارف على حساب المتعاملين و تكرس الغبن المضطرد في عدة مواد من هذا القانون أذكر
منها، على سبيل المثال ال الحصر، ما تضمنته الفقرة 2 من مادته الثانية التي تنص على ما يلي: "في
غياب اتفاقية قرض مكتوبة بين الزبون والمصارف ومؤسسات االقت ارض يحدد مبلغ الدين بالرجوع إلى
كشف حساب الزبون والفائدة الحقيقية االجمالية المحددة بالنظم المعمول بها" وجلي أن هذه المادة تجعل
الكشف الصادر عن المصرف دليال له في مخالفة صريحة لقاعدة إجرائية تقضي بأنه )ال يجوز للخصم أن
يصنع دليال لنفسه( كما أن عدم تحديد الفائدة بوضوح يكون في الغالب على حساب المقترضين و إلى ذلك
تنص المادة 5 على ما يلي: "بعد اإلنذار المذكور في المادة 4 أعاله تظل الفوائد المترتبة على المديونية
جارية بالنسبة الفعلية اإلجمالية المحددة بالنظم المعمول بها إلى غاية فتح الدعوى في األصل". وفي
غياب رقابة البنك المركزي، الذي كثيرا ما رجح مصالح البنوك، أصبحت المصارف توجه إنذارات و تضغط
على عمالئها باستمرار احتساب الفوائد دون حساب مما أتاح لها اإلثراء على حسابهم .
كان أكثر إنصافا من القانون الحالي إذ تنص
16
ومن المفارقات أن قانون تغطية الديون المصرفية القديم
مادته الثانية على ما يلي: " وفي حالة انعدام اتفاقية بين الطرفين أو كانت هذه االتفاقية ال تحدد سعر
الفائدة فإنه يرجع لسعر الفائدة األدنى المعتمد من طرف البنك المركزي لنوعية القرض الممنوح وفي
حالة وجود اتفاقية بين الطرفين على تحديد المبلغ الكلي للدين أو تم تحديده بحكم قضائي فإنه ال يمكن
إضافة فوائد جديدة على المبلغ المذكور.". و يتجلى من هذه الماد ة أن السلطات كانت ، فيما مضى، أكثر
حرصا على المصلحة العامة.
ثالثا/ الخالصة
و جملة القول أنه بالرجوع لبيانات التنمية التي تصدر عن األمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية ومؤسساتها
ووكاالتها المتخصصة والتقارير المحايدة التي تصدر عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية
. القانون رقم 03 -2002 بتاريخ 20 يناير 2002 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1020 بتاريخ 15 ابريل 2002.
14
. القانون رقم 052 -2011 بتاريخ 23 نوفنبر 2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1252 بتاريخ 30 نوفنبر 2011.
15
. القانون رقم 93-22 بتاريخ 1993/01 /26 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 801 بتاريخ 28 فبراير 1993.
16

الدولية يتبين أن موريتانيا تأتي في مؤخرة قوائم التنمية على المستوى العالمي وما لم نذكر في هذا العرض
حيث تحتل في نشرته األخيرة )2024( الرتبة 34 بمعدل فشل يصل
أنها تتقدم على مؤشر هشاشة الدول 17
إلى 87 نقطة من أصل 120 )درجة الفشل الكامل( وبالمناسبة فإن مؤشر هشاشة الدول مؤشر سلبي
تتصدره الدول الفاشلة حيث تحتل الصومال رتبته األولى بمعدل فشل يصل إلى 111,3 و تتذيل القائمة
دولة النرويج )ذات السمعة الطيبة في مجال الشفافية وسيادة القانون( في الرتبة 197 بمعدل فشل ال يعدو
12,7 من 120. لذلك يتعين على الموريتانيين أن يدركوا هذه الحقيقة المرة ويعملوا على تدارك بلدهم باتباع
خطة إصالح صارمة يقع عبؤها األكبر على السلطات .
17 . مؤشر هشاشة الدول Fragile States Index مؤشر سنوي يصدر عن صندوق السالم The Fund For Peace و يرتب
الدول بحسب درجة هشاشتها.
محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم – 6 يناير 2025.