شاهدت متأخرا، ضمن برنامج نادي الصحافة على قناة TTV الذائعة، حلقة تتضمن معلومات مريعة تتعلق بصفقة بناء مرسى جديد لميناء نواذيبو تم منحها لشركة قدمت عرضا بقيمة 2,5 مليار أوقية بفارق 2 مليار عن الشركة الموالية لها في العرض، مما أثار شكوكا حول جدية العرض. وكان من دواعي الصفقة الاساسية سرعة إنجاز المشروع لأن المرسى الوحيد الموجود معطوب، وقد ينهار أي لحظة وتتوقف صادرات الدولة من الصيد: القطاع الأكثر حيوية والأول من حيث الصادرات ومن حيث دخل العملة الصعبة. وقد تم الإخلال بهذا العنصر الاساسي والرئيسي في الصفقة. وكان ذلك الإخلال وحده كافيا لعقاب الشركة صاحبة الأعمال بالتغربم وإلغاء الصفقة، خاصة أن الصفقة استراتيجية بالنسبة للبلد .لكن، وبدلا من اتباع القانون في المسألة، تقدمت شركة الأشغال بطلب هوامش مالية أخرى لرئيس المنطقة الحرة الأسبق (الجهة الوصية) الذي ذكر في الحلقة أن له علاقة اجتماعية خاصة برئيس الشركة، والأدهى من كل ذلك أن تتم مضاعفة سقف الصفقة مرتين كهامش إضافي مع أن الصفقة تم الحصول عليها بالمزاد، وهكذا يكون الهامش أكبر من أصل الصفقة مرتين وتكون الجهات المسؤولة قد ضربت القانون بعرض الحائط مرة أخرى حين تجاوزت سقف الزيادة المحددة عند 40% من قيمة الصفقة . والأسوأ من كل هذا أن الأعمال لم تتقدم في المشروع !!!!!
إن هذا النوع من التصرفات يثير تساؤلات عميقة وتحز في النفس وتثير الشكوك في مصداقية كل شيء خاصة الأطر ،وفي محاربة الفساد التي تظل طبولها تقرع وتسّعر في الخطابات الرسمية كلما خبت لكي لا ننسى الإرادة الصادقة في ذلك .
إن الرأي العام بحاجة لأن يكتشف الاجراءات القوية والصارمة المتبعة في محاربة الفساد خاصة ذلك الشنيع منه الذي يجري الحديث عنه باستمرار لكي لا يرتبك ذهن المواطن عن حقيقة النهج .
.من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار
