وقد ترأس الجلسة الحوراية الخبير الدولي السيد محمد عالي ولد الدياه مستعرضا اهمية اشكالية التعرض لموضوع الهجرة التي قسمها الى نوعين من الهجرة هجرة ضرورية وهجرة فرص٫ مشيدا بعمق العلاقات بين اسبانيا وموريتانيا والدور التكاملي لهما في اطار محاربة الهجرة في حدودهما الممتدة على المحيط الأطلسي .
من جانبه قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعد عرضا ركز فيه على ضرورة حماية المهاجرين مبرزا عدة خطوات اتخذتها اللجنة في هذا الصدد من خلال علاج بعض التظلمات مؤكدا على أن محاربة الهجرة الغير شرعية ستظل في اطار احترام حقوق الإنسان.
وقال إن دور اللجنة هو حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الأجانب منهم وان دور اللجنة كان في متابعة كافة الحالات وتوجيه العمل الحكومي لأجل ضمان سلامة كافة الأجانب والمهاجرين واستعرض المتدخلون ماللهجرة من سلبيات وايجابيات وأن القضاء عليها ينبغي أن يكون في تمويل ودعم مشاريع استثمارية في بلدان المنشأ.
كما تحدث السيد اسلمو صالحي عن محاربة الاتجار بالأسخاص وأنه تم وضع آليات فعالة من قبل الحكومة في سبيل مواجهته من بينها الرقم الأخصر المفتوح للإبلاغ وصندوق الدعم المجاني لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص ومواكبة ضحايا الهجرة بالإضافة لقاعدة البيانات التي تتابعها خلية مكونة من ثلاث قطاعات تتابع حالات التظلم في هذا المجال.
بدوره استعرض استاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع السيد سيكراريو موران بلانكو الهجرة كظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
جرت الندوة بحضور المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية السيد عبد القادر ولد احمدو وعدد من أطر القطاع.
