تأتي حملة التحصيل و مكافحة الغش و الإحتيال التي تقوم بها علي نطاق واسع مجموعة صوملك Groupe Somelec بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الوصية الطاقة و النفط .
تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
و تنفيذا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بشأن إصلاح المجال الطاقوي .
ضمن إصلاحات جوهرية هامة و كبيرة في ضوء تدابير دعم الحكومة لتنفيذ إعادة هيكلة شركة صوملك و تقسيمها إلي أربع شركات تنشط في مجال واحد و تعمل من مواقع إختصاص متباينة .
و في إطار خطة عمل تستهدف تحسين الوضعية المالية للشركة و الرفع من أدائها و تقريب الخدمة من المواطن.
عبر رصد الإمكانيات و التغلب علي العوائق و تصحيح الإختلالات و القضاء علي حالات التحايل الواسعة و بالتالي مواجهة و رفع التحديات القائمة .
نظرا لمحورية و دور شركات الكهرباء في التنمية و الإقتصاد و في مختلف مجالات الحياة .
الأمر الذي يحتاج إلي تضافر جهود الجميع من كل النواحي و إستنفار الإمكانيات علي كل الأصعدة .
لذا أرتأت مجموعة صوملك دعوة زبنائها الكرام إلي المشاركة الفعالة و التعاطي الجيد مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة و هذه الحملة علي وجه التحديد من ضرورة التجاوب و الإنسجام إنطلاقا من : -
‐ امتثال تعاليم الدين الإسلامي الذي يحرم سرقة الكهرباء و الإلتزام بالنصوص القانونية التي تجرمها .
والوقوف عند تحذيرات مضامين الآية الكريمة من سورة البقرة ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...) صدق الله العظيم .
‐ تسهيل عمل فرق التفتيش خلال زياراتها .
‐ ضرورة تصحيح وضعية إشتراكاتهم الخاطئة و غير قانونية .
بينما سيكون من المستحسن جدا و خاصة في هكذا ظروف توجيه المواطن إلي ترشيد الطاقة و عقلنة الإستهلاك
مقابل ضرورة التخلي و الترفع و التوقف الفوري عن كافة أشكال ممارسات وطرق التحايل علي الكهرباء .
كما أن الزبون ينبغي أن يدرك جيدا و يعتبر نفسه شربكا أو جزءا من رأس مال الشركة فدفعه و تسديده لفواتره و متأخراته المستحقة في الوقت المناسب .
هو مساهمة contribution و ضمان لتحسين و إستمرار الخدمة ليس إلا !
فأهداف الحملة القائمة تتمحور أساسا حول النقاط التالية :
‐ تحسين الوضعية المالية للتمكن من جودة الخدمة .
‐ تصحيح وضعية الاشتراكات و التوصيلات .
تسجيل و معالجة تظلمات الزبناء .
صحيح أن معظم زبناء الشركة مستاؤون من تدني و تردي الخدمة و غير راضين إطلاقا عن مستوي التعامل و التجاوب مع مختلف المطالب و التظلمات .
إلا أنه في إطار تحسين الصورة l'image de marque و تطوير الخدمة و مواكبة التحولات الرقمية و الإستجابة لمتطلبات المرحلة .
اعتمدت الشركة خطة عمل قصد تعميم تركيب العدادات الذكية أو بات يعرف بمسبق الدفع .
حيث أنها ستحقق فوائد للمستهلك أو الزبون تتمثل في التخلص من مشكلة التقدير الجزافي لقيمة فواتير إستهلاك الكهرباء .
إلي جانب تخفيض قيمة المستحقات المالية للشركة لدي الزبون .
و ستوفر الوقت و الجهد من خلال عدم مراجعة المكاتب علي الدوام .
كما ستسمح بسهولة شحن بطاقة العداد عبر مختلف تطبيقات الدفع الألكترونية بالتقسيط و في أي وقت .
و بالتالي ستعيد الثقة المتبادلة بين الزبون و شركة صوملك نتيجة عدم الشكوي من الكشافين les releveurs أو المحصلين les agents أو عدم الرضاء عن القائمين علي شأن و إدارة المراكز التجارية .
بالإضافة إلي مزايا أخري كثيرة و متنوعة .
في حين يتطلع البعض و يطالب بمراجعة و تخفيض أسعار الكهرباء في الوقت الذي تبيع فيه شركة صوملك اليوم الكيلواط ساعة KWH بأقل من ثمن تكلفة إنتاجه علي مستوي محطات الإنتاج .
في ظل إعتماد الشركة بشكل كبير علي منظومة إنتاج تتكون من مولدات تعمل بالمازوت و افيول ذات كلفة إنتاج عالية .
في ضوء تداعيات تأثيرات إرتفاع أسعار المحروقات عالميا و ما شهدتة الأسواق الدولية من إضطرابات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وتباعات جائحة كورونا من جهة أخري .
إلا أن الدولة رغم ذلك كله لم تتأخر إطلاقا منذ بداية المأمورية الأولي في تثبيت سعر الكيلواط ساعة دون زيادة حتي الآن .
و تكفلها في جوانب أخري بتحمل الفارق في تسعرة التعرفة الإجتماعية المحددة سلفا ب 24.35 اوقية قديمة للكيلواط ساعة بدل التسعرة العادية و المعتادة 59.03 اوقية قديمة بالنسبة لأصحاب الإشتراكات الإجتماعية و التي تشمل فئات اجتماعية هشة واسعة من ذوي الدخل المحدود كانت تمثل حينها نسبة 67% من عدد المشتركين لدي شركة صوملك .
كما تولت الدولة أيضا في ظروف إستثنائية خاصة دفع فاتورة إستهلاك مئات العائلات من نفس الفئات لشهرين إبان الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا .
إلا أنه مع إقتراب دخول البلاد مراحل إنتاج غاز واعدة بالتناصف مع الجارة الجنوبية السينغال مما سيعزز من مكانتهما في أسواق الطاقة
و سيمكن بلادنا من تطوير و توسيع منظومة الإنتاج و تنوع مصادرها وزيادة القدرة الإنتاجية و تعزيز خطوط النقل و شبكة التوزيع و ربط المدن الداخلية بخطوط الشبكة الوطنية .
و تمكين إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة علي نطاق واسع في ظل الطفرة النوعية من الغاز .
و توجه الحكومة الموريتاتية الهادف للدفع بتطوير الهيدروجين الأخضر و مشتقاته و الصناعات الخضراء بشكل عام .
مما سيسمح بخفض تكلفة الكهرباء و الإرتقاء بمستوي الخدمة و تهيئة ظروف التصنيع و يتيح للمواطن الولوج و النفاذ إلي خدمة الكهرباء و بأقل الأسعار في قادم الأيام إن شاء الله .
طابت أوقاتكم
اباي ولد اداعة
