رفضت الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها ائتلاف “بينو بوك ياكار” (المعارضة) مساء الاثنين مشروع قانون إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات المحلية (HCCT)
وتم رفض النص بأغلبية 83 نائبا. وصوت 80 برلمانيا لصالح إلغاء هاتين المؤسستين.
هذا ورفضت لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، يوم السبت، مشروع قانون تعديل الدستور بهدف إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتأتي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية الذي دعا النواب إلى جلسة استثنائية استنادا إلى المادة 63 من الدستور.
وكان لا بد من الإصلاح الدستوري لإزالة هاتين الهيئتين الاستشاريتين كجزء من منظور تحويل الحوكمة العامة وترشيد الإنفاق.
“يندرج هذا الاقتراح في إطار تعزيز الإصلاحات الدستورية، والتحسين المستمر لعملية صنع القرار لدى السلطات العامة والترشيد المنهجي لمسؤوليات الدولة، وهي الركائز التي تركز عليها عقيدة تحويل الحوكمة العامة المنشودة من خلال التنفيذ المتسارع للإصلاحات الدستورية” ، والدفاع عن “مشروع” التغيير المنهجي الذي تنفذه السلطة الجديدة
