تقدمت الجبهة الديمقراطية من أجل انتخابات شاملة، بطعن لدى المحكمة العليا، تطالب بموجبه بإلغاء المرسوم الذي يدعو الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 من مارس الجاري.
وأعلن الائتلاف، الذي يمثله مامادو ديوب ديكروا، والشيخ تيديان جاديو، ومايورو فاي، ومحمد بن ديوب، وغيرهم من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات، للصحافة أنه قد تقدم بطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا.
وقال المتحدث باسم الائتلاف “لقد قمنا بتقديم طلبنا أمام المحكمة العليا للطعن في هذا المرسوم، الذي يخون قانون الانتخابات، لقد كان على رئيس الجمهورية أن يمتثل لروح هذا القانون (…) دعونا المحكمة العليا لإلغاء هذا المرسوم”.
وأضاف ديوب ديكروا: “إن الأمر لا يتعلق بالذهاب بأي ثمن إلى انتخابات متحيزة من الأساس”، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة ينبغي أن تكون على الأقل دعوة النواب لأجل مراجعة القانون ثم تحديد موعد متوافق مع القانون الذي تم التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
ومن المنتظر أن يتوجه نحو 7 ملايين و33 ألف و854 ناخبا مسجلين ضمن اللوائح الانتخابية إلى صناديق الاقتراع يوم 24 من مارس الجاري لانتخاب الرئيس الخامس للجمهورية.
وانطلقت الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات الرئاسية، أول أمس السبت، في عدد من المدن السنغالية، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليلة 22 مارس الجاري. وكان من المقرر أن يجرى الاقتراع يوم 25 فبراير الماضي، لكن وقع تأجيله من طرف رئيس البلاد المنتهية ولايته.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ السنغال التي لا يترشح فيها رئيس الدولة المنتهية ولايته للانتخابات، حيث أعلن ماكي سال تركه لمنصبه في الثاني من أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي يوافق موعد انتهاء ولايته.
