المشاركون في المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع استراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين، ورفضهم لعب دور «الشرطي» للقارة الأوروبية.
وأصدر المشاركون "وثيقة إعلان بنغازي" بعد اختتام اعمال المؤتمر أكدوا فيها عزمهم على تنسيق وتوحيد الجهود الأفريقية، من أجل الدفاع عن سياسة دولية موحدة للهجرة، تقدم حلولا عقلانية لتحويل القضية إلى فرص تقوم على المنفعة التنموية لهذه الدول، واحترام سيادتها الوطنية، واستقرار مواطنيها.
ودعا المشاركون إلى فتح حوار مع الدول التي تستقبل المهاجرين، وخاصة الدول الأوروبية مما يسهم بشكل فعال في معالجة مسألة – الهجرة البينية – في نطاق القارة الأفريقية، وأكدوا أن المعالجات الأمنية للقضية قد أثبتت فشلها، ولابد من استبدالها بمشاريع اقتصادية في الدول المصدرة للهجرة، تأخذ بعين الاعتبار التعويض العادل لها عن فترة استعمارها.
وشدد المشاركون وفقا لصحيفة (الأنباء الليبية )على رفضهم التوظيف السياسي لقضية الهجرة داخل الدول المستقبلة للمهاجرين، التي ترتب عليها صعود تيارات الكراهية، مما شكلت عائقا أمام الجهود التي تسعى لإيجاد حلول عملية لقضية الهجرة غير الشرعية.
وتضمنت «وثيقة إعلان بنغازي» الدعوة لمعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة غير النظامية، وتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين، ومكافحة الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، وتجنيدهم في النزاعات وبؤر التطرف.
وأعلنت الوفود الأفريقية المشاركة في المؤتمر، عن تفويضها للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب للتباحث والتشاور مع الجانب الأوروبي، لوضع آليات وتدابير جديدة لمعالجة قضية الهجرة، وعقد اللقاءات اللازمة نحو حل شامل ومقاربة مشتركة، لتنفيذ مخرجات إعلان بنغازي 2024.
يشار إلى أن المؤتمر عقد يومي الاثنين والثلاثاء وأصدر وثيقة إعلان بنغازي بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 30 وفدًا من الدول الأفريقية، وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارومبيرا، ورئيس الحكومة المكلفة من النواب أسامة حماد،، ورؤساء الوفود الأفريقية، وجمع من الخبراء الوطنيين والدوليين المتخصصين في قضايا الهجرة غير الشرعية.
