أشادت الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمرافعة جنوب أفريقيا التي اتهمت فيها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في المقابل اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القانونية" لحماس.
ورفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا، التي طالبت فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فورا، مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات، وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
وقال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن نقاشات محكمة العدل الدولية وضعت العالم مرة أخرى أمام حقيقة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ومنها الإبادة الجماعية الحالية، فضلاً عن كل الانتهاكات منذ 75 عاما.
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن "الحركة تثمن وتقدر عاليا المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وما جاء فيها من حجج وأدلة وبراهين موثقة، تثبت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزة".
وأضاف الرشق أن "دولة جنوب أفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".
ومن أمام محكمة العدل الدولية قال الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن -للجزيرة- إن "إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
بدورها، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن "الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة هي الحد الأدنى من القرارات التي يجب على محكمة العدل الدولية اتخاذها لمنع قتل مزيد من المدنيين في غزة".
وأضافت المسؤولة الأممية أن إسرائيل لديها الحق في حماية نفسها، ولكن يجب أن تضع القانون الدولي في الاعتبار حين تقوم بذلك.
