في تصاعد للأزمة العراقية التركية، طلبت بغداد من مجلس الأمن الدولي اليوم عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية، والتدخل في شؤونه الداخلية، ودعوته لتحمل مسؤولياته تجاه العراق، واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية.. فيما أكدت أنقرة أن وجود قواتها في معسكر بعشيقة قرب الموصل لا نقاش فيه.
إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس، أنها طلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية ودعوته لتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال إن "وزارة الخارجية قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، حيث سلّم مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم طلباً رسمياً لرئيس مجلس الأمن الحالي الروسي فيتالي تشوركين لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي، اضافة إلى قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق"، كما قال في بيان صحافي رسمي اطلعت على نصه "إيلاف".
وأشار المتحدث العراقي إلى أنّ "الطلب المقدم تضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية، وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال اطلاقه للتصريحات الاستفزازية، اضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية خصوصًا مع قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل" التي يحتلها التنظيم منذ يونيو عام 2014.
ويأتي الطلب العراقي هذا بعد ساعات من تبادل البلدين استدعاء سفيريهما في بغداد وأنقرة احتجاجًا على ما يصدر من العاصمتين من مواقف وتصريحات مضادة للأخرى. وقالت الخارجية العراقية إن استدعاءها للسفير التركي فاروق قايماقجي يأتي على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة الموصل.. فيما قالت نظيرتها التركية إنه سيتم إبلاغ السفير العراقي ادهام العلوي الذي تم طلب استدعائه إلى مقر الوزارة "بإنزعاجنا وانتقادنا من القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة".
وقالت: "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي امس، ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتًا". وأضافت قائلة "إن القرار لا يعكس آراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذي وقفت تركيا إلى جانبه لسنوات عديدة وسعت لدعمه بجميع الوسائل المتاحة".
تركيا مصرة على ابقاء قواتها على الاراضي العراقية
كما أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش أن بلاده لن تسمح بجعل مسألة تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة العراقي محل نقاش.
وقال قورتولموش في مؤتمر صحافي إن " العراق للعراقيين وسوريا للسوريين، ومن غير الممكن أن تسمح تركيا لأي تنظيم إرهابي بتغيير البنية العرقية والديموغرافية فيهما، ويجب أن لا يسمح العراق أو أي بلد آخر بذلك". وأضاف أن "تركيا لن تسمح بجعل مسألة معسكر بعشيقة محل نقاش".. مبينًا أن "تركيا مستعدة للتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد من أجل تطهير العراق من المنظمات الإرهابية".
وتقول تركيا إن وجود قواتها في بعشيقة يستهدف حماية المدربين الاتراك الذين يقومون بتدريب متطوعي الحشد الوطني لمتطوعي ابناء الموصل لاعدادهم للمشاركة في معركة تحرير مدينتهم من سيطرة تنظيم داعش.
والثلاثاء الماضي، دان مجلس النواب العراقي تصريحات الرئيس التركي اردوغان حول الموصل وقال إنها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي. ومن جهته أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى أن العراق وضع خططًا لضمان عدم استغلال القوات التركية للفراغ بعد الانتصار على داعش في الموصل. وحذر من أن تصرف القيادة التركية غير مقبول بكل المقاييس.. وحذر من امكانية تحول المغامرة التركية بدخول الاراضي العراقية إلى حرب اقليمية.
وقد جاء هذا التصعيد، اثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي، قال فيها "إن الموصل لأهل الموصل وتلعفر لأهل تلعفر ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق".. وأضاف "أن من يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها هم فقط أهالي الموصل من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الكرد ولا يجب أن يدخل الحشد الشعبي (الشيعي) للموصل".. وقال "لابد من تعاون تركيا والسعودية وأميركا وقوات التحالف لتحقيق ذلك".
كما صوت البرلمان التركي السبت الماضي بالاغلبية المطلقـة على قرار يقضي بمواصلة الجيش التركي مهماته في العراق وسوريا لعام آخر، وذلك بناء على طلب للتمديد قدمته الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبذلك يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية اكتوبر عام 2017 خارج حدود بلاده وخصوصًا في العراق وسوريا، حيث بدأ في 24 اغسطس الماضي تحركًا عسكريًا اطلق عليه "درع الفرات". وكان البرلمان التركي أقر التفويض للمرة الأولى في أكتوبر عام 2014 ثم مدده لعام واحد في سبتمبر عام 2015.
والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد وأكبر مدينة تقع حاليًا في قبضة تنظيم داعش في العراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح شمال وغرب البلاد. وبدأت الحكومة العراقية في مايو الماضي في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم، مؤكدة أنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
