رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، إبطال نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الأمريكية.
ويتطلب إلغاء نقض أوباما موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.
وحذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يوم الجمعة الماضية (23/9)، حق النقض ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، معطلاً بذلك إقرار القانون، إلا إذا نجح الكونغرس في تجميع ثلثي الأصوات.
وقال أوباما إن القانون المذكور سيضر بالمصالح القومية الأمريكية على نطاق واسع، ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.
وأشار الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ أن لديه تعاطف عميق مع عوائل وضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر، لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".
وبتوقيعه على الفيتو، دخل أوباما في مواجهة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من شهرين لانتهاء ولايته.
يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي ثلثا أعضاء الكونغرس.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.
