كتب محمد ولد باباه
لم يكن اختيار معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي اعمر طالب للتنسيق والإشراف على سير الحملة في مقاطعة عرفات،من باب الصدفة،وإنما انتقته الجهات العليا والحزب، لاعتبارات عدة،ليس من أبرزها حنكة الرجل،وذكاءه،ودهاءه السياسي الذي يوازي مكانته العلمية الرفيعة.
تعتبر عرفات قلعة من قلاع المعارضة،حيث تولت تسييرها عقدين من الزمن،وأسست للخلود فيها عبر كتلة ناخبة تزداد وتتمدد بين كل موسمين انتخابيين.
وخلال الموسم الانتخابي الماضي 2018 مني الحزب الحاكم بخسارة مريرة،بعد أن خاض ثلاثة أشواط توجت بفوز المعارضة بعمادة البلدية.
فوز حققته المعارضة رغم وضع الحزب الحاكم -حينها-كل ثقله السياسي وبذله جهودا قصوى لحصد البلدية لكن دون جدوى.
اليوم وبعد دخول معالي الوزير للمعترك السياسي في المقاطعة قبل أشهر، استطاع ولد أعمر طالب أن ينزل للعمق ويفك اللغز، معتمدا على فراسة وكياسة تشخص الداء وتصل لمكامن الخلل.
دخل معالي الوزير في اجتماعات متواصلة،منذ توليه مهمة التنسيق في المقاطعة، والتقى بكل أطيافها وطاف مختلف أحيائها،وهو ابن عرفات الذي عرفته سنين طويلة أيام الدراسة.
فترة وجيزة كانت كفيلة بإقناع مختلف النخب في المقاطعة،وتحويل توجهات بعضهم السياسية،وإقناعهم بِ "الإنصافية"والتصويت للميزان، بعد أن أزاح الوشاح عن أعينهم وتيقنوا عدالة الإنصاف،واقتنعوا بالسير ضمن قافلة النماء التي يقودها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
نصر تاريخي حققه معالي الوزير الداه سيدي أعمر طالب،بالعودة ببلدية عرفات إلى حضن النظام، وهو ما جعله يستحق بجدارة التهنئة، تأسيسا لمنحه الثقة أطول، فحري بمثله من الشخصيات ورجال المهام الصعبة،أن يظلوا في الصف الأمامي خدمة للوطن والمواطن.
