ناقش مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية في برلمان البلاد، امس الإثنين مشروع قانون يعزز المراقبة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، ويشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتم التصويت عليه بعد غد الخميس.
ويشمل مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 28 مارس الماضي، 55 مادة تنص على عقوبات مالية تصل 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلا أو إعانة من جهة أجنبية، مع "إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال".
كما ينص المشروع كذلك على إلزامية الحصول على اعتماد من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، ويفرض على الصحفي التصريح بمصدره أمام القضاء، كما يغرم بحوالي 7 آلاف يورو "كل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد".
وبموجب هذا المشروع، الذي يكفي فيه التصريح بإنشاء الصحف والمجلات دون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، سيتم إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي البصري الموجودة حالية، والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية".
ويعد هذا أول تعديل لقانون الإعلام الجزائري يصدر في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون منذ وصوله السلطة نهاية العام 2019، لكن سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر عام 1990 عدة مرات، وكان التعديل الأبرز قد حصل عام 2012، حيث ألغى الحبس بسبب جنح الصحافة.
