وافقت الحكومة على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد من ٥- ٧ سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من ٣ أشهر إلى ٣ سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد ١٥ سنة إذا أفضى الى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى ٣ سنوات.
وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن الحكومة وافقت على هذا التعديل وتم إرساله، اليوم الأحد، الى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت له.
وأكد الوزير أن القانون، بعد التعديلات التي أضيفت عليه، من شأنه أن يضع حدًا لجرائم ختان الأناقة، خصوصًا أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى ٩١٪، بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت، مشيرا إلى وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.
وأكد أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خصوصًا أن من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي لدى فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة، إضافة إلى وجود استراتيجية قومية للتصدي إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية، وأن التعديلات القانونية ستسهم في الحد من هذه الجريمة.
