توعد منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن اشدو، النيابة العامة و"من معها" بعدم الفرح حين تصل محاكمة المشمولين في "ملف الفساد" مرحلة استنطاق المتهمين حول الأصل.
وجاء تصريح ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بنواكشوط، ردا على ما اعتبرها "إشائعات تتداول" حول مماطلة فريقه في إجراءات الملف للحيلولة دون وصول المحكمة للأصل.
وهنأ ولد اشدو فريق الدفاع على ما قام به، مؤكدا أن الدفاع يقتضي استنفاد "جميع الوسائل المتاحة قانونيا" لمناصرة المتهم.
وتعرض منسق دفاع الرئيس السابق لمعطيات تتعلق بمحتوى العريضة التي قدم الفريق أمام المجلس الدستوري تأسيسا على الفقرة الثانية من المادة: 86 من الدستور.
وقال ولد اشدو إنهم قدموا عريضة "شاملة وشافية وكافية" يعلقون عليها "الكثير من الآمال"، منبها إلى أن الفريق لم يطلب من المحكمة أي أجل لرفع العريضة، وأن القانون يلزم المحكمة بالتوقف ورفع اليد عن الملف حتى يبت المجلس في العريضة محل التقديم.
وجدد ولد اشدو خلال المؤتمر الصحفي الحديث عن انعدام العدالة والعلنية في محاكمة المشمولين في ملف الفساد رقم: 001/2021، وكذا عن عدم قانونية توقيف المعنيين وضم المحكمة دفع الفريق بالمادة 93 للأصل، فيما جدد الحديث عن للوضعية الصحية "الخطيرة" للمتهم الرئيس في الملف.
وكانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد قد قررت في جلستها يوم 13 فبراير الجاري تعليق محاكمة المتهمين في "ملف العشرية"، لحين بت المجلس الدستوري في ثلاث مواد طعن دفاع الرئيس السابق في دستوريتها.
و قدم فريق دفاع الرئيس السابق، زوال الإثنين الماضي 27 فبراير، طعنا للمجلس الدستوري، في المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المنتظر أن يبت المجلس الدستوري في العريضة المقدمة له خلال 15 يوما، ولا تقبل قرارات المجلس الطعن وتعتبر ملزمة للسلطات الإدارية والقضائية.
