الحملة المنظمة والموجهة التي تستهدف الحكومة الحالية تذكرنا بما تعرض له السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز حين سعى منذو لحظاته الاولى في السلطة الى تصحيح البوصلة الاقتصادية وتوجيه موارد الدولة لخدمة المواطنين.. لقد شنت ابواق معروفة حملة شرسة ضد السيد الرئيس حين اغلق الهواتف ومنع سيارات الدولة من العمل في منازل كبار الموظفين وسد نزيفا كان يرمز للغبن والتهميش والظلم..
يومها ثارت ثائرة اوليك الظالمين وتهجموا على الرئيس وسياسته واتهموه بالمجازفة والعشوائية وقد اثمرت تلك السياسة ونضجت فتحولت موريتانيا الى شكل آخر مغاير لما كانت عليه من خمول وجمود وهاهي عشرات بل ميئات مشاريع البناء والتشييد تعكس صورة الوضع الذي آل اليه البلد بفضل تلك السياسة..
وغير بعيد عن ذالك المشهد واستمرارا لتلك السياسة هاهي حكومة الوزير الاول يحي ولد حدمين تتعرض للتهجم وللعبث الديماغوجي والاعلامي وهاهي الابواق الرخيصة تستهدفها من هنا وهناك لا لشيئ سوى ان هذه الحكومة اخذت على عاتقها تنفيذ البرنامج الرئاسي بغض النظر عن تبعاته السياسية والشخصية..
يعرف المواطن العادي صاحب المصلحة الحقيقية من اي تنمية واي بناء ان هذه المعارك العبثية لا تعنيه في شيء ، فهو من استفاد من آلاف كليمترات الطرق المعبدة في مناطق وعرة ونائية وهو من انتفع من المستشفيات التخصصية والمصانع وشبكات المياه والموانئ والمطارات وهو من نال ثمار التعليم المهني التخصصي وهو من شاهد لاول مرة قنوات المياه تقهر الصحراء اليابسة وهو من نال طعم شبكات الامان الاقتصادي والاجتماعي من خلال دكاكين امل ومشاريع التدخل السريع التابعة لمفوضيات ووكالات خدمية..
يدرك المواطن دون غيره ان العدالة الاجتماعية ورقي المواطن وكرامته في الداخل والخارج هي حجر الزاوية في سياسة حكومة معالي الوزير الاول والتي طبقها بتوجيها متصلة ومستمرة من فخامة السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وهي السياسة التي اثبتت نجاعتها وانقذت البلد من الازمات التي عصفت بدول اخرى اكثر قوة واغزر ثروة منا ..
ومن هنا فان اي هجوم على حكومة المهندس مهما كان عنوانه وتحت اي يافطة مفهوم في سياق ردات فعل المتضررين من هذه السياسة التي قضت على الفساد بشكل جدي وغير مسبوق و جففت منابعه نهائيا، وقضت على القلاع التي كان يتربع عليها بعض الطفيليين الاستغلاليين ممن يتمرزقون على حساب قوت ابناء الشعب الموريتاني.
النشرة المغاربية
