أولا :مفهوم العدالة.
يعد العدل أمرا إلهيا قبل أن يكون استحقاقا وطنيا وضرورة تمليها حاجة الدول إلى الكينونة والاستمرار والتطور.
قال تعالى(اعدلوا هو اقرب للتقوى ).
فالدول تقوم على العدل ولا تستقيم على الظلم ، وإقامة العدالة مؤشر على قوة الدولة وهي الضامن لاستقرارها ونقطة جذب للاستثمارات ومركز توازن في العلاقة بين أفراد المجتمع..
العدالة هي مفهوم تعني عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر وهي رؤية الاتسان لمحيطه الذي يعيش فيه شرط أن ينظم هذه الرؤية قانون شرعي أو وضعي يشارك في صياغتها الكل بعيدا عن التحكم.
ثانيا : أهداف العدالة :
تهدف العدالة إلى الانصاف والمساواة وعدم التعدي وحماية المصالح الفردية والعامة.
وهي مفهوم أخلاقي يقوم على الحق والأخلاق والعقلانية والقانون والانصاف.
نظريات العدالة لا تختلف اختلافا كبيرا من مجتمع لآخر وإنما الإختلاف في تطبيق مفاهيمها وعند اختلاف المفاهيم لا يمكن أن توجد عدالة.
العدالة هي سبب تعايش الفقير والثري في مجتمع واحد وهي حق يتمتع به الاثنان ،وإقامة العدالة لا تعني تطبيق القانون في المحاكم لأنه من وضع البشر وهو دائما يخدم واضعيه.
فالعدالة هي قانون إلهي أما القانون فهو من وضع البشر فقد ينسجم مع العدالة و قد لا ينسجم معها.
ثالثا :أهمية العدالة
ينقسم العدل من حيث أهميته إلى قسمين بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع:
1_ أهمية العدل بالنسبة للفرد:
الشعور بالراحة و الاطمئنان لدى الفرد الذي يمارس قيمة العدل لينعكس ذلك عليه وعلى أسرته ولتصل آثار العدل إلى المجتمع.
2_الزيادة في إنتاج الفرد وحبه للعمل والوطن.
3_الموازنة في العدل يجعل الفرد يشعر بأن لنفسه حقا وللآخرين أيضا.
أهمية العدالة بالنسبة للمجتمع :
1_انتشار المساواة بين افراد المجتمع.
2_شعور المواطن بالأمان مما يدفعه إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين.
3_ضمان معاقبة مرتكبي المخالفات القانونية بوجود قيمة العدل فيعم السلام.
4_اختفاء الظلم والجور والإقصاء والتهميش.
5_تحقيق الاستقرار .
6_تعزيز الثقة بين الحاكم و المحكوم.
7_تجذير الممارسة الديمقراطية.
8_جذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز النمو الاقتصادي في البلد.
رابعا :صفات القاضي العادل:
_التقوى.
_معرفة الأحكام الشرعية والقانونية.
_الفطنة.
_عدم الرضوخ للمؤثرات الذاتية والخارجية أثناء إصدار الأحكام.
_إستقلالية إصدار الأحكام.
خامسا : معوقات العدالة :
1_عدم إستقلالية القرار بسبب سيطرة السلطة التنفيذية وتأثيرها على سير العدالة من خلال تعيين القضاة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف السلطة التنفيذية.
2_تمسك الرئيس بالجمع ما بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
3_الضغوط التي يمارسها المجتمع على القاضي.
4_الوضع المادي للقاضي.
5_انحياز القوانين لصالح الفئات الغنية وضمان مصالحها على حساب الفئات المهمشة.
إذا ما أردنا اخراج مجتمعنا من دوامة الأزمات التي يتخبط فيها فعلينا أن نحقق :
عدالة العدالة.
وإشاعة العدالة وتحكيمها في كل مفاصل الدولة حتى نضمن الرفاه والاستقرار لوطننا.
الاستاذ شيخنا محمد سلطان.
