• يجب تغيير فلسفة التعامل مع الأهالي حول المواقع الأثرية، لأن شعور الناس أن هذه الآثار تعود للحكومة التي تتحكم فيها بما تراه مناسبا يساهم في زيادة السرقات خاصة مع انتشار الفقر.
• الأهالي الذين يعيشون حول المواقع الأثرية يجب أن يشعروا أن هناك استفادة مادية وثقافية لهم، واستشارتهم في كل ما يخص الموقع الأثري.
وفيما يتعلق بالآثار المصرية في الخارج أوضحت الدكتورة مونيكا حنا
• يجب مراجعة اتفاقية حماية التراث الطبيعي والعالمي عام 1972 ، خاصة وأن من كتب هذه الاتفاقية كان أغلبهم أثريون غربيون أرادوا الحفاظ على المتاحف في بلادهم، وبالتالي لا يوجد أي ذكر في هذه الاتفاقية لاسترجاع الآثار، لكن تم ذكر ذلك في منظمة الأمم المتحدة عبر دعوة غير ملزمة للدول وليست لها فائدة.
• توجد متاحف مصرية كاملة بالخارج مثل المتحف المصري في تورينو بإيطاليا.
القانون المصري يجرم الاتجار بالآثار
يشار إلى أن القانون المصري يجرم تهريب الآثار للخارج، وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وكان هدف القانون الحد من السرقة والاتجار في الآثار المصرية وما يترتب على ذلك من تخريب وتدمير وإضرار بالحضارة المصرية.
