رحبت عدة مؤسسات في ليبيا بقرارات وتوصيات الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، خاصة ما يتعلق بالانتخابات ومستقبل الميليشيات والاتفاقات الدولية المنفردة طويلة الأمد.
وصدرت التوصيات والقرارات في جلسة قدم فيها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله بثيلي، إحاطة بآخر التطورات التي شهدتها البلاد التي تعاني انسدادا سياسيا منذ أشهر.
قرارات وتوصيات مجلس الأمن:
تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى أكتوبر 2023.
حث المؤسسات السياسية على الاتفاق على خارطة طريق وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل.
تنفيذ خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف.
التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة غير النظامية وتسريحهم وإعادة إدماجهم.
ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد من قبل السلطات الليبية.
عدم توقيع أي مذكرة تفاهم أو اتفاق دولي يلزم الدولة الليبية بأعباء على المدى الطويل.
التنسيق الإقليمي، ويؤخذ في الاعتبار احتياجات بناء السلام.
التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا.
عدم اللجوء للخيار العسكري.
حث جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
أزمة 2019
تعد نقاط مثل عدم عقد اتفاقيات دولية منفردة طويلة الأمد من أبرز توصيات المجلس، نظرا لأن توقيع حكومة فايز السراج عام 2019 اتفاقا منفردا مع تركيا بشأن استقدام قوات تركية إلى ليبيا دون موافقة البرلمان ما زال أحد أسد أسباب الخلاف بين الأطراف الليبية.
ترحيب مؤسسي
لقت قرارات مجلس الأمن ترحيبا من عدة مؤسسات ليبية، وإن ركز بعضها على قرارات بعينها.
رحب المجلس الرئاسي، داعيا الأطراف الليبية لإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا، أصدر بيانا مرحبا، وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أصدر بيانا أيد ما صدر عن مجلس الأمن بشأن الانتخابات.
رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اعتبر أن القرارات تضمن لليبيا مرحلة استقرار وتنمية.
"برلين 3" وأمل الحكومة الجديدة
يعلق المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن تدخل مجلس الأمن في هذه الفترة والدعوة لاختيار حكومة جديدة موحدة تقود البلاد للانتخابات أمر إيجابي يفض النزاع السياسي.
لكن يتبقى، حسب الباروني، سؤال حول آلية اختيار هذه الحكومة، فكيف سيتم اختيار رئيس لها وأعضائها، وهل سيقبل من يتولون السلطة حاليا تسليمها زمام الأمور فور تشكيلها؟
يجيب بأن المعطيات تقول إن مؤتمر برلين 3 المزمع عقده بشأن ليبيا قد يكون هو المحدد لمبادئ اختيار الحكومة الجديدة، والأقرب أنه ستستند إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
كما يشترط لنجاح مهمة الحكومة أن تكون ذات مهلة محددة من 6 أشهر حتى عام فقط، وإنهاء ولايتها إذا لم تلتزم بإعداد خارطة طريق تصل بنا إلى الانتخابات.
وعن اتفاق مجلس الأمن والبعثة الأممية أيضا على ضرورة التخلص من الميليشيات وجمع السلاح، فيصفه المحلل الليبي بالإيجابي، وقد بدأت خطواته تطبق فعليا بعد قرار لجنة (5+5) العسكرية مؤخرا تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها، تتولى ملف تصنيف الميليشيات، وإدارة الأسلحة في ليبيا.
ولضمان تنفيذ الشق الخاص بالانتخابات وعدم إجهاضها من جديد، يرى الباروني ضرورة سرعة فتح باب الترشيحات لسرعة إنجاز الطعون وإعداد القوائم النهائية.
