تردّد في الأسابيع الماضية في وسائل إعلام محلية لبنانية، معلومات مفادها أنه مقابل كل 6 ولادات للاجئين سوريين ولادة واحدة للبناني، وهذه المعطيات لها تأثير سلبي على التركيبة الديموغرافية للبنان، وسط الهجرة المتزايدة لأبنائه إلى الخارج.
ونشر موقع إخباري محلي، الجمعة، معلومات تتحدث عن ولادات اللاجئين السوريين في لبنان، التي ارتفعت كثيراً في الأعوام الأخيرة لتتخطى 200 ألف سنوياً، بينما لا يتعدى رقم الولادات اللبنانية 53 الفاً، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدد النازحين السوريين في لبنان بعد عامين أو خمسة أعوام.
في سياق آخر من المقرر أن تنطلق قافلة من النازحين السوريين باتجاه بلداتهم في الداخل السوري، الأربعاء المقبل، تنفيذاً لمبادرة لبنانية لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعياً ينظمها الأمن العام اللبناني بعد التواصل مع السلطات السورية .
هل من أرقام تثبت حقائق الولادات ؟
تشير المعطيات الى أن عدم تسجيل الأطفال حديثي الولادة مشكلة ظهرت مع بدء اللجوء السوري إلى لبنان، لتزيد بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد في السنوات الثلاث الماضية.
وتشير الأرقام المسجلة لدى سجلات وزارة الصحة في لبنان والمنشورة على موقع الوزارة الرسمي إلى معطيات قد تكون مختلفة عن أرقام الواقع، لأن حالات كثيرة قد تبقى خارج التسجيل بسبب الولادة خارج المستشفى .
جدول الوزارة
تشير النشرة الاحصائية على موقع وزارة الصحة الرسمي إلى إن الوزارة بدأت تسجيل ولادات اللاجئين منذ عام 2012 و في سنة 2021 سجل في لبنان 100 الف ولادة ،40 بالمئة منها لسوريين .
مصادر طبية مواكبة قالت لموقع "سكاي نيوز عربية: "ثمة ولادات تحصل يومياً خارج المستشفيات، وهذه لا تدخل سجلات الجدول خصوصا بعد عام 2019 نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي".
الولادات اللبنانية سجّلت تراجعاً
بالأرقام، وبعيداً عن الأخبار التي ترمى عشوائياً، يكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـموقع "سكاي نيوز عربية" أن "ما جرى تداوله من أرقام حول ولادات اللاجئين ليس دقيقاً، لأنه إذا صح أنه مقابل كل 6 أو 7 ولادات سورية ثمّة ولادة واحدة للبناني، فهذا يعني أن أعداد السوريين في لبنان وصلت الى أرقام مرتفعة جداً.
وبمعزل عن ولادات اللاجئين السوريين، فإن الولادات اللبنانية سجّلت تراجعاً في الأعوام الأخيرة، ووفق شمس الدين فقد انخفضت من "93 ألف ولادة في عام 2019 الى 68 ألفاً في عام 2021".
يوضح شمس الدين أنه "مهما بلغت عدد الولادات السورية فإن المسألة أعمق من رقم، لأنها مرتبطة حكماً بالتركيبة السكانية للبلد وبأيّ تغيير ديموغرافي محتمل له ولهويته، وسط الهجرة التي تزايدت في الأعوام الأخيرة".
ويختم الباحث حديثه بالقول "خلال الأعوام 2017 وحتى 2021 غادر 215 ألف لبناني نحو 70 بالمئة منهم من الفئات الشابة، ما يرفع إجمالي عدد المهاجرين والمسافرين الى نحو 1.4 مليون أي ربع الشعب اللبناني مقيم خارج الوطن".
توقعات مستقبلية
يقول الرئيس التنفيذي لشركة "ستاتيستكس ليبانون"، ربيع الهبر، لموقع "سكاي نيوز عربية": إذا بقيت ولادات اللاجئين السوريين في لبنان على حالها، بعد 4 سنوات سيصبح لدينا 3 ملايين نازح سوري في لبنان لافتاً إلى أن عدد اللاجئين الاجمالي حالياً يبلغ مليونين و53 ألف لاجئ ".
قانونياً، كل مولود يبصر النور على الأراضي اللبنانية يجب قيده أصولا من خلال اتباع خطوات محددة، تبدأ كما قالت المحامية زينة بركات "بالحصول على شهادة ولادة من المستشفى التي تمت فيها الولادة يوقعها الطبيب أو القابلة القانونية التي حصلت على يدها الولادة، ومن ثم توقيع وثيقة الولادة من أحد مخاتير المنطقة التابع لها المستشفى أو محل إقامة الوالدين، ليتم تسجيلها في وزارة الداخلية، ثم يتم تصديقها من وزارة الخارجية، وأخيراً في السفارة السورية في لبنان على أن ينجز القيد في بلده سوريا للاستحصال على دفتر العائلة قبل أن يتم الطفل السنة من عمره وإلا سيحتاج بعد ذلك إلى دعوى مدنية".
وتابعت المحامية: "لإتمام الخطوات السابقة يجب أن يمتلك الوالدان مستندات قانونية تثبت زواجهما، وهي تتطلب اللجوء إلى المحاكم ودوائر النفوس وبالتالي حيازة إقامات صالحة، ولكن عدداً من اللاجئين يقصرون الأمر على عقد قران لدى الشيخ".