حسم القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجدل حول الجمع بين تولي منصب رئاسة جمعية أو هيكل أو هيئة رياضية، وعضوية البرلمان، ووضع حدا لأطماع الكثير من المسؤولين في الساحة الرياضية بالترشح للانتخابات البرلمانية في تونس، المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.
الفصل 20
الفصل 20 من القانون الانتخابي الجديد، الذي نشر الجمعة، ينص على أنه "يمنع الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب (البرلمان) رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، وأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين الوزارية، ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والقضاة والولاة والمعتمدون والمسؤولون في المحافظات والأئمة، إلا بعد مرور سنة كاملة على انتهاء وظائفهم تلك، والتقدم بما يفيد استقالتهم من ممارسة تلك المناصب قبل عام على الأقل من إيداع ترشحهم للبرلمان".
ينص الفصل ذاته أيضا على أنه "لا يمكن لهؤلاء الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم".
أثارت عدة فصول جديدة أو منقحة جزئيا، ردود أفعال كثيرة في الساحة السياسية، لكن الفصل 20 (جديد) من القانون الانتخابي، أعاد إلى الواجهة قضية التداخل بين السياسة والرياضة والجمع بين المنصبين لخدمة أجندات سياسية وحزبية، وفق ما أكده نشطاء قاموا بحملة إلكترونية منذ سنوات لمنع الجمع بين المناصب السياسية والمسؤوليات الرياضية.
الهدف من الخطوة
اعتبر وزير الشباب والرياضة في تونس، كمال دقيش، أن "الفصل 20 من القانون الانتخابي يعد خطوة إيجابية لوضع حد لظاهرة الجمع بين السياسة والرياضة في تونس، والفصل بين الدولة والرياضة".
وقال دقيش على صفحته الخاصة على فيسبوك: "القانون الجديد هو مكسب آخر يضاف للرياضة التونسية. من المهم جدا تحييد الرياضة عن السياسة والفصل بينهما. لن يكون منذ الآن مجال للجمع بين صفة المسؤول الرياضي وصفة عضو بالبرلمان. تونس فوق الجميع".
يشار إلى أن حركة النهضة الإخوانية، كانت أول من فتح الباب عام 2011 لدخول عدد كبير من الرياضيين، سواء من رؤساء النوادي أو من أعضاء عدد من الاتحادات الرياضية، معترك الحياة السياسة.
الظاهرة لاقت آنذاك ردود فعل عنيفة، بسبب اتهامات طالت الحركة بـ"زرع مسؤولين رياضيين في مراكز رياضية كنوع من الخزان الانتخابي لضمان التأثير على الناخبين".
