تواجه العاصمة الليبية طرابلس، خطر اندلاع صراع جديد بين الميليشيات، حيث تتردد أنباء عن تجدد الخلافات بين ميليشيا "الردع" وميليشيا "ثوار طرابلس" التابعة إلى "أيوب أبوراس"، حيث تسعيان إلى تسوية "حساب قديم".
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء حول إعطاء ميليشيا "الردع" مهلة لمقاتلين تابعين لـ"أبو راس" لإخلاء معسكر السعداوي القريب من عين زارة جنوب العاصمة.
فيما قالت مصادر أهلية لـ"سكاي نيوز عربية" إن عين زارة شهدت حشدًا لقوات "ثوار طرابلس"، الذين صادروا في وقت سابق آليات لقوات تتبع هيثم التاجوري تراجعت إلى المنطقة من مواقعها في قلب العاصمة، بعد مواجهات السبت الماضي.
"نشوة" الردع
يبدو أن ميليشيا الردع تسعى إلى زيادة نفوذها في العاصمة مؤخرًا، بعدما تمكنت دون تكلفة تذكر من بسط سيطرتها على المناطق من سوق الجمعة وحي الأندلس كاملًا، وإنهاء وجود مجموعات مسلحة بها مثل "النواصي" دون أن تشارك بفعالية في اشتباكات السبت.
والآن تسعى الميليشيا إلى حسم "صراع قديم" مع "ثوار طرابلس"، حيث خاض الطرفان مواجهات عنيفة يوليو الماضي، بدأت بعمليات خطف متبادلة، وانتهت بمواجهات عنيفة في منطقة الفرناج، كانت نتيجتها سيطرة "الردع" على أربعة تمركزات للميليشيات الأخرى أبرزها مقر مكافحة المخدرات في منطقة السبعة، ومقرا الأمن الخارجي والداخلي، ومقر مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتراجع "ثوار طرابلس" إلى عين زارة جنوبا.
لا أحد يوقفهم
أمام هذه الصراعات التي لا تنتهي، لا يجد الليبيون جهة أو شخصًا قادرًا على إيقاف ما يحدث في العاصمة، كما يرى الخبير العسكري الليبي محمد الصادق، مشددًا على أن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء فوضى السلاح وقيام مؤسسة عسكرية موحدة في كل بقاع الدولة.
لكن الحل يبقى بعيدًا، ويظل أهالي طرابلس يعانون تحت "العصابات والميليشيات المؤدلجة"، وفق الصادق، الذي يشير إلى أن الليبيين لم يجنوا سوى سقوط الضحايا برصاص تلك المجموعات المسلحة.
حماية المدنيين
دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، إلى تجنيب المدنيين مآسي تلك المواجهات، حيث باتت أعمال العنف التي تتجدت بين الفترة والأخرى، تشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمنهم وممتلكاتهم.
وأدت المواجهات التي دارت يوم 27 أغسطس الماضي في طرابلس إلى سقوط 32 قتيلا و159 جريحا، إضافة إلى أضرار لحقت بنحو 5 مؤسسات صحية ومسجد وعدد من الممتلكات العامة والخاصة.
ويمكن إدراج الأعمال القتالية داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، إدراجها تحت بند جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف اتفاقية جنيف الرابعة، وفق حمزة، الذي يشير إلى أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية أو خلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.
تحذير مجلس الأمن
ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، الخميس، "الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس"، داعيًا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية".
وحذر المجلس من تطبيق الجزاءات الواردة في القرار رقم 1970 لعام 2012 على المتسببين في وقوع الاشتباكات وتشمل الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، منوهًا بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، دون مزيد من التأخير.
