في إعلان مفاجئ يزيد من تأزم الوضع السياسي في العراق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار، باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في منصة تويتر: "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".
وبعيد قرار زعيمهم، بدء أنصار التيار الصدري التحرك نحو المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المقار الحكومية الحساسة، حيث اقتحموا هذه المرة القصر الجمهوري. وأعلنت السلطات العراقية إثر ذلك فرض حظر التجول الشامل في العاصمة، من بعد ظهيرة الأربعاء.
,أفادت مصادر طبية بمقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء، فيما تأجج الوضع بمختلف مناطق البلاد، إثر إعلان الصدر، عن اعتزاله العمل السياسي.
ويرى مراقبون وخبراء في الشأن العراقي، أن اعتزال الصدر "لن يمر مرور الكرام"، معتبرين أنه "سيؤدي لمزيد من التوتر والتأزم في المشهد السياسي المسدود بالبلاد منذ قرابة عام كامل، بعيد إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي".
يرجح محللون أن يكون القرار "بالون اختبار لإرباك المشهد، ولتبيان مدى ضرورة حضور الصدر فيه لضمان التوازن والاستقرار"، مشيرين إلى أن "زعيم التيار الصدري سيتراجع غالبا عن قراره هذا، كما فعل قبل الانتخابات الماضية عندما أعلن مقاطعتها لكنه سرعان ما تراجع عن المقاطعة وشارك بقوة في العملية الانتخابية".
وأشاروا في حديثهم إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "أبعادا مذهبية وليست فقط سياسية تقف وراء خطوة الصدر، وهي ما كشفت عنها إشارته خلال بيان الاعتزال إلى أن النجف العراقية هي المرجعية، في رد مبطن على دعوة المرجع الديني الحائري لإتباع مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي".
"قرار قطعي".. ولكن
وتعليقا على قرار الصدر بالاعتزال وتداعياته المتوقعة على المشهد السياسي العام في العراق، يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، لموقع "سكاي نيوز عربية": "يبدو في ظل الظروف الراهنة أن القرار قاطع، رغم أنه عادة لا يمكن التكهن بتوجهات الصدر وطبيعة تحركاته القادمة بعد هذا الإعلان".
ويستطرد: "ربما يتوقف عدوله عن هذا القرار المفاجئ على تطور مجريات الأحداث لصالح ما يطالب به".
