للمهتمين بالشأن الاقتصادي
نظرا للحديث الذي أثار قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة والتساؤلات التي يطرحها بعض غير المتخصصين حول ظاهرة التضخم وآثارها واسبابها، كتبت مقالا قصيرا حول وضعية التضخم العالمي الحالية وتأثيرها على البلدان الافريقية يحاول تقديم شرح مبسط وتحليل للظاهرة و آفاقها. تجدون أسفله مقتطفات من المقال ويمكن للمهتمين قراءته كاملا على مدونتي (الرابط أسفل الصفحة)
عنوان المقال : التضخم القادم من الغرب
التضخم هو ارتفاع عام ومستمر ومتراكم في مستوى الأسعار. إنها ظاهرة اقتصادية غير مرغوب فيها لأنها تؤثر بشكل أساسي على إنفاق الأسر ، مما يقلل من قدرتها الشرائية وغالبا ما تكون الأسر الأشد فقرا هي الأكثر تضررا. عندما يستمر مستوى التضخم في الارتفاع، يزيد التضخم من عدم المساواة ويثبط نمو الإنتاج وبالتالي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
بعد التباطؤ في النشاط الاقتصادي الذي لوحظ في عام 2020 ، بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بشكل كبير منذ الربع الأخير من عام 2020 ، لتصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة (7٪) ، وفي منطقة اليورو (5٪) وفي الاتحاد الأوروبي ( 5.3٪) في عام 2022. ويقدر تضخم المواد الغذائية في أفريقيا بنحو 10.9٪ في أغسطس 2021 حسب صندوق النقد الدولي (تقرير التقييم الاقتصادي في أكتوبر 2021). عكست هذه الزيادة ، من بين أمور أخرى ، التضخم العالمي (لا سيما في البلدان الشريكة التجارية الرئيسية) ، وارتفاع أسعار النفط ، والظواهر المناخية (الجفاف) في المنطقة ، والقيود المفروضة على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين (مثل الصين).
من ناحية أخرى ، يعتبر التضخم الحالي أكثر إثارة للقلق لأنه يحدث في فترة تم فيها اضعاف الاقتصاديات سلفا بفعل أزمة فيروس كورونا ، ومستويات الديون المرتفعة ، مع عجز كبير في الميزانيات (فواتير استجابات البلدان للأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عنها) لا سيما في البلدان النامية خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤثر على المكون الأساسي للتضخم (تضخم السلع والخدمات والطاقة والغذاء).
.
.
.
توصيات
من الضروري تحديد مصدر التضخم المحلي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. في الحالة الحالية (الاقتصاد ضعيف بالفعل بسبب أزمة COVID ، وارتفاع مستوى الديون ، مع عجز مالي كبير لدى الكثير من البلدان الافريقية) ، تواجه الحكومات خيارات صعبة.
تقليديا ، استجابة لارتفاع التضخم ، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لتقليل الطلب المحلي مما سيسمح بارتفاع أسعار الفائدة ويؤدي الى تقليل الضغوط التضخمية المحلية ، والحد من او منع انخفاض قيمة العملة الوطنية. ومع ذلك ، سيكون لها أيضًا تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.
.من المهم أن نتذكر أن الارتفاع في مستوى التضخم يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر ، وخاصة أفقرها.
أولاً ، ينبغي على الحكومات بعد ذلك زيادة الإعانات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية ؛ تقديم الدعم للشركات للحد من زيادة تكاليف الإنتاج كما يجب عليهم تخفيض الضرائب (ضريبة القيمة المضافة) مؤقتًا على بعض المنتجات الأساسية.
هذا الارتفاع في التضخم يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية :
1) زيادة الإنتاجية المحلية من أجل زيادة المعروض من السلع الوطنية ، وتنويع الاعتماد على الطاقة مقابل النفط.
2) تحسين الاستثمارات في البنية التحتية للنقل وقدرات التخزين من أجل تعزيز الإنتاج المحلي والتجارة البينية.
باختصار
الواردات هي قناة انتقال التضخم من أوروبا و الولايات المتحدة إلى أفريقيا. وبالتالي ، فإن السياسة الزراعية الداخلية المتوافقة مع السياسة الغذائية ضرورية لتقليل الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل. يسلط السياق الحالي ، مرة أخرى ، الضوء على ثقل الاعتماد على الطاقة والصناعة والغذاء لبلدان
