تترقب الساحة العراقية تصعيدا جديدا من التيار الصدري حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لدعوة التيار بحل مجلس النواب حتى نهاية الأسبوع المقبل.
ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه سيكون "أثقل أسبوع" يمر على المؤسسات والقوى العراقية، وستتأهب فيه كل الكتل المتنافسة على السلطة لرد فعل يدفع بالأحداث لصالحها.
وتأتي دعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار، بحل البرلمان على يد القضاء، خطوة ضمن تنفيذ دعوته بداية الشهر الجاري بتغيير النظام السياسي برمته في العراق، بما في ذلك البرلمان والدستور ونظام الانتخابات.
وما إنْ طالب الزعيم الشيعي القضاء بحل البرلمان، حتى تسارع معتصمو تياره حول البرلمان إلى جمع التوقيعات وتحرير شكاوى قضائية ضد رئاسة المجلس بتهمة فشله في تمرير رئيس الجمهورية الجديد، وعدم الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الدستورية.
ويعتصم أنصار الصدر في محيط البرلمان ويتظاهرون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، منذ 10 أيام، في احتجاجات بدأت برفض اختيار محمد السوداني، المقرّب من قوى الإطار التنسيقي، خصم الصدر، لمنصب رئيس الوزراء، ووصلت للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
"القضاء على المحك"
خطاب الصدر إلى القضاء، والمطالبة العلنية منه بحل البرلمان لربما هو آخر خطاب قبل تصعيد جديد، حيث قال في منشور عبر حسابه على "تويتر"، إن "المعتصمين سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب".
وبحسب أحمد عبد الحسين، رئيس تحرير جريدة الصباح الرسمية، فإن "الصدر أعطى للقضاء مهلة أسبوع، وهو سيكون أثقل أسبوع يمرّ على الحكومة والقضاء والكتل السياسية"، مشيرا إلى أن طيلة هذه المدة "ستقدّم دعاوى رسمية تطلب تدخل القضاء لحسم الأمر بالنظر إلى الخروق الدستورية، التي تبطل أهلية مجلس النواب".
وأضاف عبد الحسين أن "الصدر قال إن القضاء على المحك، والحقيقة أن رئيس القضاء فائق زيدان هو الذي على المحك"، مشيرا إلى عبارة الصدر: "فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح"، واعتبر أن "هذا التلميح أقوى من التصريح".
ويُتهم زيدان بالانحياز لقوى "الإطار التنسيقي" الموالية لإيران، بعد أن رفعت المحكمة الاتحادية سقف انتخاب رئيس الجمهورية إلى 220 نائبا بعدما كان 165 نائبا، ليتم منع التيار الصدري وحلفاءه من الكرد والسنة من تحقيق النصاب النيابي المطلوب، وإعطاء "الإطار التنسيقي" ما يسمى بالفيتو المعطل.
الموقف القانوني
ولم يصدر مجلس القضاء الأعلى تعليقا على بيان الصدر، بشكل فوري، ولكن في آخر تعليق له على مطالبات سابقة بحلّ البرلمان لدخول البلاد في فراغ دستوري، وفشل الكتل الفائزة في تشكيل الحكومة منذ 10 أشهر، قال: "البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناءً على طلب من ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
لكن القانوني محمد مجيد الساعدي يوضح أنه "لا يمكن حل المجلس بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كونه حكومة تصريف أعمال يومية".
رد "الإطار"
ولم يتبين بعد موقف معظم القوى السياسية من دعوة الصدر، عدا قوى "الإطار التنسيقي" التي من مصلحتها استمرار النظام القائم، فدعت لاحترام المؤسسات الدستورية، ومنها القضاء والبرلمان.
وقالت في بيان، إنها تناقش "مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة تعالج المشاكل الخدمية والأمنية".
وفي إشارة لتصعيد الصدر، دعت "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا".
