أعلنت السفارة التركية في موريتانيا أن التحقيقات التي أجرتها السلطات منذ المحاولة الانقلابية ليل الجمعة إلى السبت الماضي، قادت حتى الآن إلى إقالة أكثر من خمسين ألف شخص من مهام حكومية أو خاصة حساسة، وذلك بسبب ارتباطهم بجمعية "الخدمة" المتهمة بالتورط في المحاولة الانقلابية.
وقال المستشار الثاني والقائم بالأعمال في السفارة باقي كايا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات التي قام بها الأمن التركي تمت بكل شفافية وتم إطلاع جميع الدول على المعلومات اللازمة.
وأشار الدبلوماسي التركي إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم يدخل في إطار الشفافية وإطلاع الجميع على مجريات الأمور في تركيا وبكل شفافية.
وقال: "التحقيقات ماتزال مستمرة ولكن كل الأدلة حتى الآن تشير إلى أن التنظيم الإرهابي لفتح الله غولن هو من يقف وراء المحاولة الانقلابية".
وأضاف القائم بالأعمال في السفارة التركية أن "التحقيقات تجري في جميع المؤسسات التركية، وسيعاقب الانقلابيون بأقسى العقوبات ضمن القانون"، مشيراً إلى أن المحاولة الانقلابية انتهت باعتقال 7543 شخصاً من ضمنهم 6138 عسكريون، و755 قاضياً ومدعياً عاماً، و650 مدنياً.
واستعرض الدبلوماسي التركي بالأرقام مجريات التحقيق التي تم خلالها إقالة عشرات آلاف الموظفين، في مقدمتهم 5 من أعضاء المنظمة العليا للقضاء، كما تم فصل 2745 قاضياً.
أما على مستوى وزارة الداخلية فقد تم فصل 8777 موظفاً أغلبهم من جهاز الشرطة، كما تم فصل 15200 معلماً من وزارة التعليم، و21 ألف معلم من مؤسسات خصوصية، فيما تم فصل 1577 عميد كلية في المؤسسات الجامعية.
بالنسبة لبقية الوزارات فقد تم فصل 257 من العاملين في رئاسة الوزراء، و393 من وزارة الأسرة والمجتمع، و492 من وزارة الشؤون الدينية، و1500 من وزارة المالية، ومائة موظف بالمخابرات.
وخلص القائم بالأعمال في السفارة التركية بنواكشوط إلى أن التحقيقات ما تزال جارية والأرقام مرشحة للزيادة في كل وقت بناء على المعلومات التي يتوصل إليها المحققون، موضحاً أنه حتى الآن وصل عدد المفصولين إلى 50 ألف موظف.
من جهة أخرى قال الدبلوماسي التركي إن الهيئة العليا للصحافة في تركيا قامت بسحب تراخيص 12 قناة تلفزيونية خاصة و12 محطة إذاعية خاصة.
