يعيش الاتحاد الموريتاني لكرة اليد حالة من الانقسام منذ فترة طويلة أدت لتوقف نشاط اللعبة منذ ما يزيد على 3 أعوام، عقب ظهورها المبشر مطلع عام 2018 عندما استضافت البلاد بطولة أفريقيا للشباب والناشئين، حيث حقق الفريق الموريتاني نتائج مقبولة نسبيا.
ومع مطلع عام 2019 انتخب رجل الأعمال الناجي أشدو رئيسا للاتحاد خلفا لمدون جوب الذي تحول لشغل منصب الأمين العام.
لكن سرعان ما بدأت الخلافات داخل اللجنة التنفيذية تطفو على السطح حيث بدأ 10 من أعضاء التنفيذية الـ 15 تحركات لنزع الثقة من الرئيس أشدو، رفضه الأخير، قبل أن يتمكن من إبعادهم، ليبدأ صراع "لي الأذرع" بين الطرفين.
واعتبر الرئيس أشدو أن الأعضاء "المتمردين" يسعون لعرقلة مشروعه التنموي لكرة اليد المحلية، وفي المقابل يرى الفريق المعارض أن الرجل تجاوز صلاحياته القانونية وبات يحاول تسيير الاتحاد بشكل فردي.
من جانبها دعت وزارة الشباب والرياضة الطرفين للجلوس على طاولة واحدة لحل هذه الخلافات العالقة، ولحقتها اللجنة الأولمبية الموريتانية بدعوة مماثلة للمتنازعين، لكن لم تتدخل هذه المؤسسات في الصراع مباشرة خشية اتهامها دوليا بالتدخل الحكومي في تسيير الشأن الرياضي.
ومع استمرار الخلاف تواصل كرة اليد الموريتانية غيابها عن الأضواء منذ سنتين تقريبا، إذ لم تنظم أي بطولة ولم يشارك أي فريق محلي باسمها دوليا أو قاريا أو إقليميا، مما يعني أن مدة مجلس الإدارة قد تنتهي دون أي نشاط أو مشروع من الخطة التي أُعلن عنها أشدو لتطوير اللعبة أثناء انتخابه.
وباتت الأنظار تتجه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، الذي أوفد الأسبوع الماضي رئيس الاتحاد الغيني لكرة اليد كوسيط في الصراع، إذ قابل كل الأطراف المتنازعة، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وعاد إلى بلاده دون نتائج تذكر في انتظار الخطوة التي سيقوم بها الاتحاد القاري.
