تراهن الجزائر على جعل سنة 2022 عاما للمشاريع الاقتصادية الطموحة، وسط توجه إلى مراجعة قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار، وقانوني البلدية والولاية اللذين يرتبطان بالتنمية على نحو وثيق.
وتأمل السلطات الجزائرية أن يساعد تبسيط الهياكل الإدارية في البلاد على تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، لا سيما أمام الراغبين في الاستثمار.
وبحسب تقارير، فإن اقتصاد الجزائر عرف حركية في الأشهر الأخيرة، رغم انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، فقد أشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، إلى مؤشرات جيدة وقدرة على التعافي رغم وجود عدد من التحديات.
وأنهى الاقتصاد الجزائري سنة 2021 بأرقام مشجعة وفق معطيات رسمية، كما عرفت السنة الماضية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية.
وناهزت صادرات الجزائر غير النفطية 4.5 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، محققة طفرة استثنائية (160 بالمائة مقارنة بسنة 2020) وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ استقلال البلاد.
2022.. سنة اقتصادية محضة
وتأمل الجزائر إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية في 2022، وهو ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي في ديسمبر الماضي، حيث أبرز أنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد".
