استبشر الشارع السياسي الموريتاني بمواكبة المعارضة للزمن وتعاطيها الايجابي مع الطريقة الحديثة البناءة في تسيير الدولة التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي بدات بفتح الابواب امامها والاستماع لها والموافقة على طلبها باجراء تشاور وطني حول كبريات امور البلد - رغم عدم الحاجة لذلك حسب كثير من المراقبين - وواصلت مع الاغلبية السير في طريق الاجماع الوطني الذي يتجسد يوما بعد يوم حول السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية.
واصلنا السير جنبا الى جنب اغلبية ومعارضة من اجل اقتناص هذه اللحظة التاريخية والتعويض عن ضياع ما فات من عمر الدولة في متاهات سياسية عقيمة وبرامج " تنموية " يدفن كل واحد منها الآخر .
ونظرا لاهمية هذه المرحلة والسعي الجاد من اجل عدم تضييعها في معارك جانبية تشغل عادة عن الاهم كان لابد ان نضبط الأمور من خلال قوانين رادعة تكون الفيصل بين الجميع فلم يكن التجريح والنبش في خصوصيات الآخرين حرية تعبير ولا ديمقراطية ،إن الله تعالى كرم بني آدم ومنع التعدي على حرماتهم ومنع دخول بيوتهم بغير استئذان وبذلك امرنا ، لقد جاء قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن بسبب ضرورة ملحة ادت اليها طفرة وسائل التواصل الاجتماعي وحب الظهور فيها وجمع "الاعجابات " و البحث عن كثرة نسبة المشاهدة من خلال الإثارة بالاساءة والعياذ بالله ، ولاشك ان سلوك الاساءة منبوذ ومرفوض ولا يمكن لشخص سوي تأييده، لقد كان على نواب المعارضة تاييد القانون ودعمه بدل الانسحاب من الجلسة ابان التصويت بعد ان اتيحت امامهم فرصة التعبير عن افكارهم بكل حرية .
لقد كان انسحابهم في مشهد استعراضي ينم عن عدم المسؤولية وقلة احترام للقبة البرلمانية المهيبة.
انهم للاسف انسحبوا بسبب المصادقة على قانون يحمي حقوق واعراض الناس ويقوي هيبة الدولة ورموزها ، كان على المعارضةان تكون في مقدمة الداعمين له وتربي شبابها على النضال النظيف بدل العودة الى التصرفات القديمة التي ربما تكون مقبولة في زمن مضى ولكنها حاليا لا تجد ابسط مبرر فكما واكب فكر المعارضة المرحلة يجب ان تواكبها تصرفاتها .
المهندس:عثمان سيد أحمد مستشار رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
