فساد المعارضة.
بوب المشرع الموريتاني ضمن بنود صرف الميزانية على الانفاق على اختيارات الناخب المعارض، وذلك لحماية هذه الخيارات، وضمان حقها في المال العام.
وتم التبويب على ذلك من خلال نفقات مباشرة، وأخرى غير مباشرة، ومن هذه النفقات:
1. الانفاق المباشر على مؤسسة المعارضة بحوالي 100 مليون أوقية قديمة سنويا.
2. الانفاق على أحزاب المعارضة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في البلديات، وتأخذ أحزب "تواصل"، و"التكتل"، و"قوى التقدم"، و"الصواب"، و"التحالف الشعبي التقدمي" و"التحالف الوطني الديمقراطي"، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR، تأخذ هذا الأحزاب باسم الناخب المعارض نحو 120 مليون أوقية سنويا من أموال الشعب.
3. الامتيازات المالية لنواب المعارضة، وبلغت هذا العام نحو 350 مليون أوقية قديمة (أي مجموع علاوات 32 نائبا "14 عن تواصل، و4 عن التحالف الوطني، و3 عن التكتل، و3 عن قوى التقدم، و3 عن التحالف الشعبي، و3 عن الصواب، و1 عن التحالف من أجل العدالة + ومحمد الأمين ولد سيدي مولود).
أي أن الانفاق العمومي على المعارضة – بناء على هذه الصفة - يتجاوز نصف مليار أوقية قديمها سنويا.
فلسفة هذا الإنفاق، أو مقصده، أنه مقابل دفتر التزامات واضح جدا، أساسه النقد، وكشف الاختلالات، وتقديم الاقتراحات والحلول.
واذاكان القانون لا يميز في هذه الامتيازات بين الموالاة والمعارضة، فإن دافع الضرائب، والناخب المعارض الذي بأصواته استحقت المعارضة هذه الأموال يجب الالتزام له أخلاقيا بما "عاهدته" عليه، ونالت بموجبه ثقته، ويقتضي هذا عدم تبديد هذه الاموال في الصمت، والمجاملات، وأحيانا التماهي مع الموالاة، بل والتنافس معها في الموقع، والموقف.
برأيكم هل يمكن وصف المعارض الذي يبدد الأموال العمومية - دون مواقف معارضة واضحة – بأن فاسد، وآخذ لأموال وتعويضات لم يلتزم بما تلزمه به، ولم "يدفع" مقابلها؟
الإعلامي الإخواني مدير موقع الأخبار المحسوب على حركة الإخوان (حزب تواصل، الحزب المعارض الأكبر) الهيبه الشيخ سيداتي
