إلى رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمدعي العام لدى المحكمة العليا المحترمين:
إليكما هذه الحقائق التي تخصني في ليلتي هذه في ولاية انواكشوط الشمالية وفي مقاطعة تيارت بالذات والتي لاتلزم سواي ولكم واسع النظر في التعاطي معها أو التغاضي عنها:
الهاتف الثابت الذي يوفر الانترنت السلكي عبر موجات الويفي دفعت فاتورته قبل وقتها واستدعيت فرقة إصلاحه عبر الرقم غير المجاني الذي تستقبل عليه شركة موريتل بلاغات الأعطاب في شبكتها.
لدي هاتفان ذكيان بأحدهما شريحة ماتل محشية من الانترنت وبالآخر شريحتان إحداهما موريتل والأخرى شنقيتل وقد ملئتا من الانترنت.
فاتورة شركة الكهرباء تم دفعها في الوقت وكذلك فاتورة الماء.
أعاني من حمى وصداع ونزلة برد وسعال جاف وحاد منذ أسبوع وأكابد منذ ساعات المساء الأولى أن أحصل على انترنت من المصادر الأربعة المتوفرة لدي دون جدوى إلا ماكان من نفثة عابرة قد تجعلكم تطالعون هذه السطور.
وأكابد لأحصل على ماء دون جدوى، والأدهى والأمر أن التيار الكهربائي ضعيف لدرجة أنه لايقوى على تحريك المكيف ولا حتى المروحات بشكل مستدام.
وعلى سطح البيت أخشى المبيت في الهواء الطلق لأسباب نفسية تتعلق باحتمال التعرض لسطو ليلي، وخارج البيت أحترم حظر التجول المفروض على البلد.
وهكذا رغم ستة فواتير تتراوح بين 91 ألف أوقية قديمة وألف أوقية قديمة؛ أستسلم للبعوض والحرارة أنا ومن اتبعني في هذه الليلة المباركة.
فهل هذا في نظركم قسط ؟ وهل إن لعنة الأطراف التي تلاحق القطاع والحي حيث أقيم عادلة في نظركما ؟
إن طالع جناباكما أو أحدكما هذه القصاصة ولم يستدعني أو يبحث عني ويفرض الشركات التي غرتني على تصحيح وضع خدماتها لي؛ فأنتما آثمان في استلام راتبيكما.
وليكن في كريم علمكما أنني لا أثق في الاتصال بخدمة الزبناء لديهم، وأعلم أني إن قاضيتهم فأنا التحتاني.
وإلا فليعلم الجميع أن سلم الظلم في هذا البلد متراص الطبقات متعدد الأوجه ويقض المضاجع بشكل مخيف؛ يجعل المرء يفكر ألف مرة في أن لا أحد يستحق مقابل خدمته في هذا البلد.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي/ اسماعيل يعقوب ولد الشيخ سيديا
