تستعد النيابة العامة، لقرب تفعيل مهام القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، للتواصل مع الرأي العام، وتنويره حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام، أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا، أيضا، لانتشار الاشاعات، والأخبار الكاذبة، والزائفة، أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات، أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.
وفي السياق ذاته، يخضع القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، ابتداء من اليوم الاثنين، للسلسة الثانية من الدورات التكوينية، التي يشرف عليها المعهد العالي للاعلام والاتصال، وهو البرنامج، الذي انطلق، منذ عام 2019، لتمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل، وصياغة البلاغات، والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية.
الجزء الأول من هذا التكوين كان قد استفاد منه، خلال عام 2019، حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية، أما الجزء الثاني، الذي ينطلق، خلال الأسبوع الجاري، فسيتم عبر خمس دورات، يستفيد منها 75 قاضيا من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاضيا في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولون القضائيون.
ومن جانبه، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، اليوم ،خلال افتتاح الجزء الثاني من تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، إن العالم أصبح يعتمد بشكل كبير على الاتصال والتواصل، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والمتطورة، وهذا الأمر أدى إلى سرعة كبيرة في انتشار الأخبار، والشائعات، وأيضا سهولة فبركة الصور والفيديوهات، التي أضحى أي شخص ولو كان غير مختص في المجال يستطيع إنجازها بواسطة تطبيقات متوفرة للعموم، وهذا ما قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة، التي قد تمس بالأمن، والنظام العامين، أو تشكك في مصداقية، وموثوقية السلطات العمومية.
واعتبر الداكي أن رئاسة النيابة العامة سبق لها أن حثت المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام، وفعاليات المجتمع المدني، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام، أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضا لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة، أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.
وتنزيلاً للاستراتيجية، التي اعتمدتها في مجال التواصل، فإن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة، منذ عام 2019، وقد شرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل، وصياغة البلاغات، والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وقد تم انجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد، خلال عام 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.
وتنظيم هذه الدورة الجديدة، يأتي بعد أشهر قليلة من اقتراح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على المسؤولين القضائيين على النيابات العامة في محاكم المملكةدراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا، خلال السنة الماضية، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية، قبل سنتين، يلتزم فيها المعهد العالي للإعلام والاتصال، مع رئاسة النيابة العامة، بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، وتمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا فتح شعب التكوين بأسلاك الماستر داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد، وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، تلتزم رئاسة النيابة العامة، وفقا للاتفاقية المبرمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية، وأكاديمية، بالإسهام في تكوين الصحافيين، والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار، ومهام النيابة العامة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين، والصحافيين المهنيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث، ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
