وضح مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الامين ولد سيدي، أن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة عكستها الإنجازات الهامة والمتنوعة التي حققتها البلاد على مستوى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال الوقاية من التعذيب وحقوق المرأة والطفل والأشخاص