قال وزير الصحة نذير ولد حامد إنه قدم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء بيانا يَتعلقُ بتطوير الخريطة الصحية الوطنية.
و أوضح الوزير في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن الولوج الجغرافي للخدمات الصحية يعتبر واحدا من محاور تعهدات رئيس الجمهورية في مجال الصحة، وهو ما يعمل القطاع على تجسيده من خلال اعتماد خارطة صحية وطنية قائمة على أسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حجم التواجد السكاني ومعيار الهشاشة الاجتماعية وفق وصفه.
و شدد الوزير على أن هذه الخريطة الصحية ستساعد على تقريب الخدمات الصحية من السكان، وتوزيعها بشكل عادل على جميع أنحاء التراب الوطني، وأن تأطر الجهود المبذولة من طرف القطاع في بناء وتجهيز المزيد من البنية التحتية الصحية، وفي توفير المعدات والموارد البشرية وحزمة الخدمات حسب المستوى والتغطية الجغرافية للمرافق الصحية العمومية.
و أكد الوزير أن الخريطة الصحية ستحدد تصنيفا جديدا وترتيبا للمؤسسات الاستشفائية، بناء على معايير ديموغرافية وجغرافية تضمن الولوج العادل والعلاج الفعال، وعلى الأخص لحالات الطوارئ الصحية.
