أعلنت وزارة العمل العمانية يوم أمس الأربعاء عن عزم الحكومة تقديم حزمة من الإجراءات والقوانين التصحيحية بينها توفير حوالي 32 ألف وظيفة للباحثين عن عمل سوف تعلن عنها الحكومة خلال العام الحالي 2021، إضافة لتعزيز سوق العمل بأكثر من 10 آلاف فرصة تدريب في مختلف القطاعات المهنية بهدف مواجهة أزمة الباحثين عن عمل المتصاعدة في البلاد.
وقال وكيل وزارة العمل نصر بن عامر الحوسني في مؤتمر استعرض الخطة التنفيذية للوزارة، إن الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة بلغ عددهم حوالي 65 ألفا، أغلبهم من الإناث بما نسبته 61%، حيث سجلت الحكومة حوالي 24 ألف باحث عن عمل من الذكور مقارنة بحوالي 41 ألفا من الإناث، وفق نتائج التعداد لعام 2020.
وبحسب وزارة العمل، فإن الوظائف الجديدة المطروحة خلال العام الحالي سوف تستهدف الإحلال في بعض القطاعات الحكومية عبر توفير 7602 وظيفة في قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع البلدي والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجامعات والهيئات الحكومية.
وكانت وزارة العمل العمانية قد أعلنت عن مجموعة من المهن التي تستهدف توطينها بصورة كاملة، من بينها المهن المالية والإدارية في شركات التأمين، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، ومهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.
وأشار وكيل وزارة العمل نصر الحوسني إلى أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي بلغت 85%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص الذي لم تتجاوز نسبة التوطين فيه 13%، مما ساهم في انخفاض نسبة التوطين العام في القطاعات بشكل عام لحوالي 21%.
وأكدت دراسة معلنة من وزارة العمل أن الوضع الحالي لسوق العمل يواجه صعوبات كبيرة تتصل بانعدام السوق الحرة، والاعتماد على الوافدين، والتركيز على التوظيف الكمي وليس الوطني، والاكتفاء بـ"التوظيف التام" في القطاع الحكومي، وارتفاع نسب الدوران الوظيفي بسبب عدم استقرار بيئات العمل، وعدم وجود قطاع خاص استثماري حقيقي في السلطنة، وعدم وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثمار، إضافة للفصل التعسفي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بسبب الظروف الاقتصادية لا سيما أزمة كوفيد-19.
وتسعى خطط الحكومة لوقف بعض الممارسات المؤثرة على سوق العمل، من ذلك التوطين الصوري للعمانيين والهادف لإنهاء الإجراءات المتصلة باستقدام العمالة الوافدة، ونقل القوى العاملة العمانية من نشاط لآخر تجنبا لنسب التوطين المرتفعة، وتعدد السجلات التجارية، وعدم التزام القطاع الخاص بما يتم تقديمه من فرص عمل.
حوافز وتسهيلات
وفيما يتعلق بتصحيح القوانين والإجراءات والقرارات المتصلة بسوق العمل، أعلنت الوزارة أن الربع السنوي من العام الحالي سوف يشهد الإعلان عن مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد، إضافة إلى صياغة سياسات تضمن التقريب بين مزايا القطاعين والخاص، واعتماد عدد من الإجراءات المتصلة بالمحاكم العمالية، ورفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة الوافدة في بعض المهن.
وأشارت الوزارة إلى اعتمادها على عدد من التسهيلات والحوافز المقدمة لرواد الأعمال العمانيين، من بينها تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تباشر الحكومة إلغاء ما يعرف بتصريح الاستقدام (المأذونية)، واعتماد نظام طلب توظيف جديد يتعامل مع حالات استقدام مختلفة عبر التحليل الإلكتروني لطلب التوظيف.
ولم يفصح المؤتمر الصحفي لوزارة العمل عن الأعداد الحقيقية للوافدين الذين غادروا البلاد خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تتحدث فيه مؤشرات عن عشرات الآلاف من الوافدين الذين تركوا أعمالهم في البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.
وتصدر وسم "تجمع سلمي للباحثين عن عمل" منصة تويتر في سلطنة عمان خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا المغردون إلى توفير فرص العمل ومعالجة سريعة لأزمة الباحثين عن العمل.
