شاركت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي صباح اليوم الخميس بمقر الجمعية الوطنية في لقاء توعوي وتحسيسي لأعضاء الفريق البرلماني لحماية البيئة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول أهم الرهانات المتعلقة بالشاطئ .
وأكدت الوزيرة ، في كلمة بالمناسبة، حرص الحكومة على تعزيز هذا التوجه لدعم وتحسين الحكامة البيئية والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة للشعب وترشيد موارده الطبيعية.
ونوهت إلى أن أهم الرهانات المرتبطة بالشاطئ تنحصر أساسا في التهيئة المستدامة للمناطق الشاطئية وصعوبة تنسيق تسيير الشاطئ بسبب الاختلاف في الأولويات وتداخل المسؤوليات وتعدد النصوص القانونية المطبقة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المكانة التي يحتلها الشاطئ ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، مكنت من صياغة مقاربة شاطئية مناسبة ضمن السياسة العامة للحكومة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية خلال هذا الأسبوع .
وأضافت السيدة الوزيرة أن قطاعها يعكف على إنجاز عدد كبير من الأنشطة ضمن رؤية استراتيجية متكاملة وتشاركية لتسيير مندمج للشاطئ.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد حماده ولد أميمو أهمية تنظيم هذه الورشة بالنظر إلى المخاطر والتحديات التي تواجه السواحل الوطنية.
وأضاف أن سعي البشرية الحثيث لتحقيق معدلات عالية من التنمية والتوسع المستمر للعمران والظواهر الطبيعية كلها عوامل تترك أثرا بالغا على المحيط الذي نعيش فيه وتدفعنا إلى التفكير مليا في استراتيجيات لخلق بيئة نظيفة صالحة للحياة الكريمة.
ونوه إلى أن بلادنا لم تكن بمنأى عن تزايد الوعي الدولي بالمخاطر المحدقة بالبيئة فقد أنشأت قطاعا حكوميا للبيئة وبدأت منحه المزيد من العناية.
وأشار إلى أن تشكيل الفريق البرلماني يعكس حرص السلطة التشريعية على المشاركة في الجهود المبذولة لحماية البيئة وترقية السياسات الرامية إلى المحافظة عليها.
من جهته أكد رئيس الفريق البرلماني لحماية البيئة النائب حمادي ولد سيد ألمين ولد التيباري أنه بات من الضروري ضبط العلاقة الجدلية بين التنمية وتدهور المحيط البيئي.
وأضاف أن حضور الوزيرة لهذا النشاط يعتبر أصدق تعبير عن مشاركة السلطات التنفيذية لاهتمامات الفريق وإدراكا منها لحجم التحديات التي تواجه بلادنا جراء تساهل الإنسان مع تدمير بيئته.
