افتتحت صباح اليوم الخميس بنواكشوط اشغال ورشة خاصة بالمصادقة على دراسة التشخيص المؤسسي لقطاع المياه والصرف الصحي في الوسط الريفي منظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع البنك الدولي.
وتهدف الورشة الى اثراء الدراسة من خلال النقاشات الهادفة والبناءة من اجل الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها المساهمة في تحسين الحكامة والنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي.
ولدى افتتاحه أشغال الورشة اوضح الامين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا ان الولوج الى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي يشكل الهدف الرئيسي للقطاع نظرا لما له من اهمية في تحقيق التنمية.
واضاف انه انطلاقا من ذلك وطبقا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة في برنامج "تعهداتي" فقد بادرت حكومة الوزير الاول السيد اسماعيل ابد الشيخ سيديا الى العمل على تسريع الانجازات من خلال اطلاق مشاريع مائية جديدة واعادة تأهيل شبكات مائية في نواكشوط وبعض المدن الداخلية كالأجزاء 10، 11،12،13 من مشروع التوزيع بالعاصمة نواكشوط ، اطلاقة المرحلة الجديدة من مشروع اظهر الهادفة الى تزويد مدن لعيون ، جكني واعويانات ازبل بمياه الشرب، اضافة الى القرى الواقعة على هذا المحور.
واضاف الامين العام لوزارة المياه والصرف الصحي انه تم في هذا الاطار اعتماد خطة خماسية (2020 - 2024) لتنمية القطاع ستمكن من تسريع الولوج الى المياه وتحسين الخدمات وتأمين الانتاج على مستوى المراكز مع تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بغية تخفيض اعباء التشغيل والتحكم في التكاليف.
ويعمل القطاع في هذا الصدد على تحسين الحكامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تسيير مندمج ومستدام للموارد المائية .
للتذكير ترمي الدراسة قيد المصادقة والمعدة من طرف التجمع الاستشاري "هيدرو كوسي" الى الوقوف على الجوانب القانونية والمؤسسية والتنظيمية والفنية لمختلف هيئات القطاع المكلفة بالخدمات المائية وخدمات الصرف الصحي وتحليل واقعها بغية اعداد خطة عمل لإعادة تنظيمها ورفع قدراتها من اجل تحسين ادائها وتعميم الخدمات واستمراريتها.
جرى حفل الافتتاح بحضور الامين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة ومسؤولين من قطاع المياه والصرف الصحي.
