الرئيس المنتخب بين السلطة القضائية و سلطة القضاة

أربعاء, 07/17/2019 - 16:26

قد يفهم البعض خطأ ان القضاة الموريتانيين يسعون لإقامة سلطة للقضاة خارج حدود القانون..تقود إلي ممارسة الشطط و إستخدام همجي للسلطة..، وهي بذلك ستباهي وستتنافر و باقي السلطات الدستورية في البلاد..من خلال مقترحات نادي القضاة الموريتاني، المقدمة لإصلاح قطاع العدالة المريض..، ولكن الأمر في جوهره القانوني أعظم من ذلك بكثير..، لأنه يقصد السعي جاد لتكريس إحترام ‘‘مبدإ فصل السلطات الدستورية الثلاث‘‘ ..السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية.. بعضهما عن البعض..، والذي هو بمثابة الشرط المحوري لإرساء ‘‘دولة القانون و دولة المواطنة ‘‘ الصرفة..و التي تتجلي عبر السير المنتظم والإيجابي لكل سلطة دستورية علي حدي..؛
ثم إن المرحلة الجديدة المقبل عليها الوطن علي جميع الأصعدة.. بعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقتضي إصلاح شامل للقضاء.. ليكون علي مستوي التحديات المطروحة.. بعد غربلته وسبر أغواره.. وتعقيمه ثم إعادة الإعتابر له و لرموزه..لكي تتحقق الغايات والمقاصد المناسبة من توطيد دعائم دولة القانون .. و حتي لا تذهب سداً في هذا الصدد الجهود و موارد الوطن الشحيحية ً..، ثم أن رئيس المجلس الأعلي الجديد قد إلتزم فيما لا مجال فيه للشك في برنامجه الإنتخابي.. علي ‘‘ضرورة إصلاح قطاع العدالة الموريتاني‘‘ و علي إستقلاليته و إعطاءه الوسائل الضرورية حتي يكون رافعة حقيقية‘‘.. لأجل تحقيق التنمية الشاملة للوطن و نشر العدالة في صفوف مختلف مكوناته و شرائحه الإجتماعية.. لينعم الجميع برغد الثروات الآقتصادية الواعدة للبلد .. بشكل منصف و عادل..،
وتجربتنا المهنية مع الرئيس المنتخب السابقة علي إخلاف مواقعنا.. في إدارة ملفات أمنية و قضائية متقاطة و المحتكة أحيانا.. لم تذكي فكرة لدينا مفادها فقط ‘‘إحترام الرئيس الجديد لمكانة جميع مؤسسات الدولة‘‘.. و إنما عززت أيضا لدينا الشعور بكل موضوعية ب ‘‘إحترامه للقانون و لقراراته و لرجاله ‘‘.
القاضي/سيدمحمد شينه -
وكيل الجمهورية و رئيس الأسبق لقطب مكافحة الإرهاب و جرائم العسكرية و جرائم أمن الدولة؛
و رئيس المحكمة الجنائية الجنوبية لمحاربة العبودية و الممارسات الإسترقاقية.

إعلان

Image associée

تعتبر مدينة انواكشوط من بين المدن الأكثر تأثرا بالتحديات البيئية والتغيرات المناخية فالموقع الجغرافي لهذه المدينة وتحضرها السريع وغير المنظم يطرحان

فضلا عن تأثير التغيرات المناخية ثلاث أصناف من الأخطار الغمر البحري – زحف الرمال – وأرتفاع منسوب المائية في معظم مناطق المدينة . وهي أخطار يصل مستوى تهديدها الى حد تهديد الحياة بهذخ المدينة في موضعها الحالي .وهكذا حسب التوقعات .فان نصف السكان والممتلكات الاقتصادية  البنية التحتية – الصناعية . السكن .. الخ مهدد بأثيرات التغيرات المناخية في حدود 2020 

وانطلاقا من ذلك تقوم جهة انواكشوط  المجموعة الحضرية بالتعاون مع وكالة تنمية الكهربة الريفية (ADER)

بتفيذ مشروع الدعم في مجال الصمود البيئي والتنمية المستديمة كمطلب لاغنى عنه لتحقيق نمو شامل وضمان صمود المدينة في وجه هذه التغيرات المناخية

الأنشطة الرئيسية

 -  انجاز مخطط عملى للولوج للطاقة والمناخ

دراسة حول هشاشة المدينة في ظل التغيرات المناخية

دراسة حول التدقيق في مجال الطاقة لبعض المباني بانواكشوط

جرد انبعاثات الغازات الدفينة بانواكشوط

انجاز مخطط الولوج للطاقة والمناخ

دراسة الجدوى لانجاز وحدة لتدوير البطارية

قامت وكالة تنمية الكهربة الريفية (ADER) في إطار هذا المشروع بإنجاز دراسة جدوائة لإنشاء وحدة صناعية لتدوير و إعادة استخدام البطاريات المستعملة بجميع أشكالها.

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في التنمية الحضرية لمدينة أنواكشوط بصفة مستديمة من أجل الصمود في وجه التغيرات المناخية عن طريق:

ـ  الحد من تناثر البطاريات المستخدمة في الوسطي الحضري و الريفي,

ـ  حماية الوسط الهوائي و البحيرات الجوفية من النفايات السامة المنبعثة من البطاريات المستعملة.

ـ  الحد من استخدام البطاريات المستعملة من طرف الأشخاص غير المؤهلين والذين لا يدركون خطورة هذه المواد,

ـ  خلق إطار قانوني مناسب ينظم جمع و تخرين ومعالجة البطاريات وفقا للقوانين البيئة العالمية.

كشفت هذه الدراسة أن هناك مخزونا هائلا من البطاريات المستخدمة في مجالات الطاقة و الاتصال و النقل و غيرهم يرمي في الوسطي الحضري و الريفي  , وأن هذا المخزون لو استخدم استخداما مهنيا بإعادة تدويره و الاستفادة من مكوناته لتحول من سموم ضارة بالوسط البيئي الى منافع للبلاد و العباد.