صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد محمد يحيى ولد خرشي، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لإعادة تأهيل مصنع القلب (1)، موقعة بتاريخ 18 ابريل 2017 في الرباط بالمملكة المغربية، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 ابريل 2017 في الرباط بالمملكة المغربية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية واتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية مخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، في عرضه لمشاريع القوانين الثلاثة أمام السادة النواب بالاهتمام الذي حظي به القطاع المعدني خلال السنوات الماضية الذي تجسد في التحسينات الكبيرة التي قيم بها في منجم الحديد، والتي أدت إلى مضاعفة الانتاج السنوي الذي وصل ذروته سنة 2015 بوصوله إلى (6ر13 مليون طن).
وأضاف أن هذه التحسينات ستتواصل عبر زيادة وتقييم وتنويع الانتاج الوطني من الحديد عبر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم).
وقال إن مشروع القانون المتعلق باتفاقية ضمان إعادة تأهيل مصنع القلب (1) يدخل ضمن هذا الإطار، حيث يهدف إلى تمديد العمر التشغيلي لمصنع حديد القلب (1) ورفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية من خلال استبدال معدات تكسير وطحن المعدن الخام القديمة الموجودة فيه بمعدات أكثر تطورا وأعلى كفاءة وأقل تلويثا للبيئة، مما سيمكن من زيادة اعتمادية المصنع وتخفيض تكلفة الانتاج.
وأوضح أن المشروع يتكون من عدة محاور تتعلق بإعادة تأهيل المصنع وإعادة تأهيل وحدتي توليد ديزل والقيام بالدراسات والإشراف الفني على التنفيذ، مبرزا المكانة المميزة التي تحتلها الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(أسنيم) ضمن الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية لسكان القرى والمدن المحاذية لنهر السنغال في المناطق الجنوبية الشرقية الواقعة في ولايتي كوركول وكيديماغا.
وأضاف أن توفير الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة يأتي دعما لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها وذلك من خلال الاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من سدود منظمة استثمار نهر السنغال.
و قال إن هذه الاتفاقية ستمكن من مد حوالي 595 كيلومتر من الخطوط ذات الجهد المتوسط (33 ك.ف) على شكل حلقة من ثلاثة مقاطع (سيليبابي – كيهيدي و كيهيدي – كوري وكوري – سيليبابي) ومن شبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض (400 فولت) للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع ممول من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بواسطة قرض يبلغ حوالي أحد عشر مليارا وسبعمائة وثمانين مليون أوقية، على أن يتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة سماح تصل 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 5ر1 % سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم خدمة تصل 5ر0% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون الثالث والمتعلق باتفاق القرض المخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو، يهدف إلى بناء جسر على نهر السنغال بروصو، مشيرا إلى أن غياب منشأة للعبور دائمة بين ضفتي هذا النهر، يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي والقاري.
وقال إن إنجاز هذا المشروع سيمكن من زيادة معتبرة لحركة مرور المسافرين والبضائع بين الضفتين وكذلك من تطوير نشاطات النقل على طول الخط العابر لإفريقيا من جهة، وبين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من بناء الجسر وطرق الولوج إليه و ساحات لتوقف السيارات، إضافة إلى بعض الاستصلاحات المرافقة كإعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وبناء بنى تحتية تجارية ودعم الشباب والنساء واستصلاح الطرق الحضرية والمسارات ذات الصلة و تنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور بما في ذلك بناء وتجهيز مراكز التفتيش ودراسة المخطط الإطار لمدينة روصو موريتانيا والخط الالتفافي الغربي لمدينة نواكشوط، و دعم تسيير ومتابعة المشروع.
وأوضح أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي المقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية، يبلغ 25 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 12 مليار أوقية، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لبناء الجسر تبلغ 86ر69 مليون وحدة حسابية للبنك الإفريقي للتنمية تمثل حصة موريتانيا منها 77ر33 مليون وحدة حسابية.
ونبه إلى أن حصة موريتانيا تم توفيرها من خلال القرض المذكور و منحة من الاتحاد الأوربي بملغ 98ر7 مليون وحدة حسابية ومساهمة من الحكومة الموريتانية بمبلغ 79ر2 مليون وحدة حسابية، مشيرا إلى أن الأجل المقرر لنهاية الأشغال في المشروع هو شهر ديسمبر من عام 2020، وأن تسيير الجسر بعد بنائه سيسند إلى هيئة تحل محل وحدة تنفيذ المشروع وتتأسس بالتشاور بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية.
وذكر السادة النواب في مداخلاتهم بالأهمية المتميزة التي لعبتها وتلعبها الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم) ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى ضرورة المحافظة عليها ومدها بكل الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساعدها على زيادة إنتاجها وتقليل تكاليفها.
وأشاروا إلى أن اتفاقية إعادة تأهيل مصنع القلب 1، ستعزز دور هذه الشركة كرافعة للاقتصاد الوطني وكقطب تنموي بالغ الأهمية لاستقرار البلاد وتطورها.
وتساءل بعض النواب عن أسباب عجز هذه الشركة عن القيام بالتمويل الذاتي لمشاريعها المهمة خصوصا وأنها استفادت لسنوات طويلة من عوائد مالية معتبرة بفعل ارتفاع أسعار خامات الحديد التي تصدرها.
وطالبوا بمنح الاهتمام اللازم لتحسين مناخ العمل داخل هذه الشركة والتسيير الصارم لمواردها انطلاقا من خطط استراتيجية تضمن تطورها واستمراريتها.
وأشاد السادة النواب بأهمية الاتفاقيتين الثانية والثالثة اللتين ستساهمان في تأمين حصول السكان في المناطق المستهدفة على خدمات الكهرباء التي تعتبر أساسية في أية تنمية اقتصادية واجتماعية من جهة، وتعزيز التبادلات التجارية مع محيطنا الإقليمي والإفريقي والدولي من جهة أخرى.
و دعا السادة النواب الحكومة إلى الاهتمام بكهربة القرى الحدودية باعتبارها واجهة البلاد، وإلى السهر على تحسيس المستخدمين للخدمات الكهربائية، حول أمثل الطرق للاستفادة من الاستثمارات، وإلى مواءمة نوعية المنشآت التي يتم إنجازها مع نمط حياة المستهدفين خصوصا مع قدراتهم الشرائية.
وأهابوا بالحكومة أن تحرص على متابعة المشروعين لضمان تنفيذهما طبقا للمواصفات المطلوبة وفي الآجال المحددة، وأن تسهر على المحافظة على مصالح البلاد والحقوق المترتبة لها على المشروعين خلال مختلف مراحل التنفيذ وبعد انتهاء الأشغال فيهما.
