كشفت الجهات الرسمية بموريتانيا عن أهم بنود اتفاقية استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول عدم توفر نوعية الكفاءات المطلوبة من طرف السعوديين في السوق المحلية.
وتقول الحكومة إن توقيع الاتفاقية جاء لسد فراغ قانوني تم استغلاله من قبل مكاتب استقدام فوضوية غير خاضعة لأية معايير، أو قوانين، أو رقابة، عرضت العمالة الموريتانية لهدر الحقوق والمعاناة.
بينما يضع السعوديين شروطا مجحفة (لا تتوفر في سوق العمل المحلية)، من خلال اشتراط مواصفات وظيفة للعمل كتدريب العمالة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات، وتقاليد المملكة.
وجاءت بنود الاتفاقية على النحو التالي:
تنظيم استقدام و توظيف العمالة من الجمهورية الإسلامية الموريتانية و إرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها.
وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين و ملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية).
أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخص لها في كلا البلدين.
العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.
العمل على تنظيم و ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب و شركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف و عدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين و القواعد و الأنظمة.
العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
